حسب ارقام وزارة المالية وميزانية الدولة لسنة 2024 فقد تم تحديد مبلغ الاقتراض الداخلي ب4.9 مليار دينار فيما حدد الاقتراض الخارجي المتوقع ب16.4 مليار دينار الا ان الحكومة لم تستطع تعبئة هذه المبالغ الا بنسبة 30 بالمائة ما يجعل السلطة تعتمد اكثر على الاقتراض الداخلي مما يزيد على البنوك المحلية و يفقدها القدرة على تمويل الاستثمار .
وتشير الارقام الى ان الحكومة مطالبة بسد الثغرات في قانون المالية 24 باقتراض داخلي يصل الى 11.45 مليار دينار و خارجي حوالي 23.2 مليار دينار