قالت وزارة المالية إنّ حوالي 60 بالمائة من الموظفين في القطاعين العام والخاص سينتفعون بإجراء تعديل جدول الضريبة على الدخل الوارد ضمن الفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأدعى ممثلو وزارة المالية خلال جلسة، عقدتها، لجنتا المالية والميزانية بمجلسي نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة الفصل 31 المتعلق بتكريس الضريبة التصاعدية للأفراد ودعم العدالة الجبائية، ان هذا الإجراء سيكون له انعكاسات إيجابية على الأجور.
وأفادوا بأنّ الهدف من الإجراء الوارد بهذا الفصل هو تحقيق التوزيع العادل للأداء الضريبي الموظف على الدخل، مشيرين إلى أنّ الجدول الحالي للضريبة، الذي تم تنقيحه بمقتضى قانون المالية لسنة 2017، لم يكن في مستوى انتظارات الأشخاص الطبيعيين ولم يكن محفزا لبعض القطاعات للانخراط في دفع الضريبة خاصة بالنسبة للذين يعملون في القطاع الموازي، وفق بلاغ صدر امس السبت عن مجلس نواب الشعب.
وأضافوا أنّ مراجعة الجدول الضريبي سيمكّن من تخفيف العبء الجبائي خاصة بالنسبة إلى الطبقة الضعيفة والطبقة الوسطى من خلال تكريس مبدإ الضريبة التصاعدية واعتماد نسب تفاضلية، وقدّموا، في ذات الصدد، طريقة احتساب الأداء الضريبي حسب الشرائح.
كما بيّنوا أنّ تعديل الجدول الضريبي تمّ إنجازه بطريقة فنية وعلمية بالاعتماد على النموذج الاقتصادي القياسي ووفق منهجية الالتزام بالمساواة، وسيكلف ميزانية الدولة 650 مليون دينار ، وفق تقديرهم.