بدأ الأمر في العاشر من شهر فيفري من سنة 2023، عندما وردت على وزارة العدل التونسية مُراسلة من مدير الشرطة العدلية وقتها، تتضمّن سطرا واحدا جاء في متنه اعتزام مجموعة من الأشخاص التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
إثر ذلك، عاش الشارع التونسي على وقع موجة من الإيقافات لعدد من الشخصيات من مختلف المشارب السياسية والفكرية، إنطلقت يوم 11 فيفري -ساعات قليلة بعد ورود تلك المراسلة- في جهة سيدي بوسعيد بالعاصمة تونس بإيقاف كل من الناشط السياسي خيّام التركي ورجل الأعمال الذي لطالما أثار الجدل في الأوساط السياسية كمال اللطيّف، إضافة إلى قيادات من جبهة الخلاص المعارضة ومجموعة “مواطنون ضدّ الانقلاب” من بينهم عبد الحميد الجلاصي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى وشخصيات أخرى غير منتمية سياسيا لأيّ تنظيم على غرار نور الدين بوطار مدير إذاعة موزاييك أف أم والمحامي والوزير السابق لزهر العكرمي.
بلغ عدد الإيقافات إلى موفّى فيفري 2023، حوالي 17 شخصا موقوفا على ذمّة الملف. ومع تقدّم الأبحاث القضائية انطلقت موجة أخرى من التتبّعات والإيقافات وإصدار بطاقات الإيداع في السجن على ذمّة القضية لعدد آخر من الشخصيات السياسية أهمّهم من حركة النهضة الإسلاميّة وحتى أشخاص من خارج المشهد السياسي منهم من هو مودع بالسجن على ذمة ملفات قضائيّة أخرى ومنهم من هو موجود خارج أرض الوطن.
منذ الأيّام الأولى لإثارة الملاحقات القضائية، كان صوت لسان الدفاع عن الأشخاص المشمولين.ـات بالأبحاث القضائية في هذه القضية عاليا، مندّدا بما يعتبرونه خرقا جسيما للإجراءات في ملفّ خال من أيّ أدلّة تتناسب وحجم التهم التي يواجهها موكّلوهم، وفق وصفهم.
ذلك الجدل واجهته السلطة القضائية ومن ورائها السلطة السياسية بالصمت المُطبق، وتعزّز بقرار قضائي يمنع التداول الإعلامي في ما عُرف اعلاميا بملف التآمر على أمن الدولة إلى حين إحالته على المحكمة المختصّة والتي عقدت أولى جلساتها في 04 مارس من سنة 2025 أي بعد قرابة سنتين ونيف.
بعد كل هذا الوقت، بقيت عدّة أسئلة عالقة لا يجد الرأي العام التونسي أي جواب رسمي عليها: من تآمر على من؟ وكيف تمّ التآمر؟ بأي وسائل تمّ تدبير التآمر؟ وإلى ماذا انتهت الأبحاث القضائية؟ ما هي التّهم وأركان الجريمة التّي يواجهها المُتهمّون بالتآمر؟ وهل هناك دليل قاطع على تآمرهم؟ كيف لقضية خطيرة كالتآمر على أمن الدولة أن يبقى فيها متّهمون.ـات بحالة سراح وآخرون أطلق سراحهم/هن بعد سجنهم/هن أشهرا على ذمة القضيّة؟
الكتيبة
وائل ونيفي