اقر قادة المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا –سيدياوو- يوم الاحد الماضي بالاجماع انشاء محكمة افريقية خاصة لمحاكمة الديكتاتور الغامبي يحي جامح
الذي حكم بلاده من سنة 1994 الى 2017 قبل الاطاحة به وفراره الى غينيا الاستوائية
في ذلك كتب الاستاذ و الناشط الحقوقي عبد الوهاب الهاني نصا على صفحته نورده لكم كما نشره للمعاني الغزيرة التي يحويها
"بينما تنغمس أوروبا في الشّعبويَّة المقيتة وفي اجترار خطاب معاداة حقوق الإنسان والشُّعوب تحت وطأة فاشيَّات أقصى اليمين العنصري المتناسل، قادة المجموعة الاقتصاديَّة لغرب إفريقيا (سيدياوو) يقرِّرون أوَّل أمس الأحد وبالإجماع، في اجتماعهم في أبوجا، إنشاء محكمة إفريقيَّة خاصَّة لمحاكمة الدِّكتاتور الغامبي يحي جامح..
وهو الدِّكتاتور الفار المخلوع الَّذي حكم غامبيا الشَّقيقة بالقمع والفساد والحديد والنَّار من 1994 إلى 2017، قبل الإطاحة به في سياق ثورات الرَّبيع التُّونسي الَّذي ألهم شعوب العروبة والقارَّة السَّمراء والعالم..
وفرَّ مثل الكثير من سابقيه ولاحقيه، مُتَّخذا من غينيا الاستوائيَّة ملاذا ومستقرَّا، بعدما طغى وعذَّب ونهب..
ويأتي قرار القادة الأفارقة بطلب من غامبيا الشَّقيقة الَّتي استعادت حرِّيَّتهاـ تنفيذا لتوصيات "هيئة الحقيقة والمصالحة وجبر الضَّرر"، بعد أعمال التَّقصِّي الَّذي أثبتت ضلوع الدِّكاتور الفار إلى غينيا الاستوائيَّة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أبرزها القتل خارج إطار القانون والتَّعذيب والإخفاء القسري..
علما وأنَّ تونس ملزمة أخلاقيًّا وسايسيًّا بالتَّعامل مع قرارات المجموعة بحكم طلب العضويَّة الَّّي تقدَّمت به بلادنا بمعيَّة الشَّقيقتين المغرب وموريتانيا، والَّذي لا يزال قيد النَّظر بسبب تعقيدات ملف الصَّحراء، في انتظار العضويَّة الكاكلة وما يترتَّب عنها من التزامات قانونيَّة..
وفي حين حشدت الرِّباط الدَّعم للحصول على العضويَّة ونجحت في الحصول على دعم سيدي محمَّد التُّونسي رئيس المجلس البرلماني للمجموعة (وأصيل سيراليوني الشَّقيقة)، فإنَّ الدِّبلوماسيَّة التُّونسيَّة لم تحرِّك ساكنا منذ إيداع مطلب العضويَّة، ولم تجع حتَّى التُّونسي لزيارة تونس (؟؟؟) ورغم وزن الدَّعم الَّذي يمثِّله موقف المجلس البرلماني للمجموعة ورئيسها التُّونسي.. وتلك مسألة أخرى..
محاكمة دكتاتور إفريقي في إفريقيا ليست الأولى، بل سبقتها محاكمة الدِّكتاتور التّشادي حسين حبري في الغرف الدُّوليَّة للقضاء السِّينيغالي الَّتي أنشئت خصِّصيا لمجاكمة المخلوع باسمنا نحن جميعا باسم اشلُّعوب الإفريقيَّة..
وسيحاكم يحيى جامح أيضا باسمنا نحن جميعا، نحن الشُّعوب الإفريقيَّة التَّواقة للحُرِّيَّة، في زمن نكص فيه الغرب الأوروبي والأمريكي عن عقبيه وانتكس فيه الإيمان والالتزام بالمنظومة الكونيَّة لحقوق الإنسان والشُّعوب..
فغامبيا الشَّقيقة تحمل منذ ربيعها لسنة 2017 مشروع اعتماد اتِّفاقيَّة دوليَّة لمنع ومعقابة الجرائم ضدَّ الإنسانيَّة.. وقد كُلِّلت خُطاها بالنَّجاح بدهم من دولة فلسطين وتسعة وتسعين دولة من محتلف مناطق العالم ومن بينها تونس، بإقرار اللَّجنة السَّادسة (اللَّجنة القانونيَّة) التَّابعة للجمعيَّة العامَّة للأم المُتَّحدة منذ شهر بالدَّعوة لثلاث مؤتمرات دبلوماسيَّة دوليَّة سنويَّة لمفوَّضي الدُّول لاعتماد نص الاتِّفاقيَّة بداية من سنة 2026 وتوفير سنة للإعدا والاستعداد للدُّول ودبلوماسيَّاتها وخبراءها..
وقادة غامبيا الجدد، ومن بينهم رئيس الدِّبلوماسيَّة وزير الخارجيَّة ووزير العدل والسُّفراء المندوبين الدَّائمين لدى المنتظم الأممي بنيويورك وجنيف هم من أصدقاء تونس، وبعضهم درس في جامعاتنا التُّونسيَّة والبعض تربطه علاقة صداقة بالرَّئيس المباشر الأستاذ قيس سعيِّد منذ أيَّام الأكاديميذَة الدُّوليَّة للقانون الدُّستوري بقيادة الرَّاحل المُنعَّم سيدي عبد الفتَّاح عُمر رحمه الله..
على أمل أن تتعاون بلادنا مع المحكمة وأن نستحث مطلب العضويَّة التُّونسيَّة في المجموعة الاقتصاديَّة لغرب إفريقيا، حتَّى نساهم في مكافحة الإفلات من العقاب قارِّيًّا وعربيًّا ودوليًّا..
وعلى أمل أن نستعد مع الشَّقيقة غامبيا ودولة فلسطين والتَّعسة وتسعين دولة الَّتي دعمت مبدأ اعتماد اتِّفاقيذَ’ دوليَّة جديدة للوقاية من الجرائم ضدَّ الإنسانيَّة والمعاقبة عليها..
ولتكن تونس أرض لقاء الوفود العربيَّة والإفريقيَّة والإسلاميَّة للإعداد والاستعداد للمؤتمر الدِّبلمواسي الدُّولي للمفوَّضين.. وما ذلك على تونس بعزيز..
يا قاتل الرّوح وين تروح.."
عبد الوهاب الهاني