اعتبر الباحث والأكاديمي عبد السلام الككلي أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل بصيغته التنظيمية الحالية الممركزة بلغ مرحلة النهاية، مؤكّدًا أنّ الجدل الدائر حول الاستقالات داخل المنظمة لا يعكس جوهر الأزمة الحقيقية التي يعيشها الاتحاد منذ سنوات.
وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أوضح الككلي أنّ مجموعة صغيرة من النقابيين كانت قد نبّهت منذ وقت مبكّر إلى ما وصفه بالانقلاب على القانون الأساسي للاتحاد، وخاصة الفصل 20، من خلال مراسلات ونداءات وملفات قضائية هدفت إلى الطعن في أعمال المجلس الوطني والمؤتمر الذي انعقد خلال فترة جائحة كوفيد.
وأشار إلى أنّ تلك التحركات قوبلت بالتجاهل، في سياق عام يتسم بالاستهانة بالقانون داخل البلاد، سواء على مستوى الدولة أو داخل المنظمات، معتبرا أنّ النخب السياسية والنقابية ساهمت في تكريس ممارسات استبدادية بدعوى حماية البلاد أو المنظمة.
وانتقد الككلي ما وصفه بتشابه ممارسات الاتحاد مع ممارسات السلطة، من حيث البيروقراطية والزبونية والانتهازية، مؤكدا أنّ الخلافات الحالية داخل المنظمة هي نتيجة طبيعية لمسار انقلابي سابق، لا خلافا مبدئيا حول الإصلاح.
وختم الباحث والأكاديمي تدوينته بالتشديد على أنّ الحل لا يكمن في استقالة هذا الطرف أو ذاك، بل في التفكير الجدي في بعث منظمة نقابية جديدة بهيكلة مختلفة، وهو مطلب قديم يعود إلى ما قبل الثورة، ويتطلب ـ حسب تعبيره ـ خيالا نقابيا وجهدا استثنائيا يتجاوز الحسابات الظرفية.