في خضم زيارة بروتوكولية إلى ولاية المنستير بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة، استغل قيس سعيّد المناسبة لتمرير رسائل سياسية تمس مباشرة مستقبل الاستحقاقات الانتخابية في البلاد.
ففي تصريح إعلامي أدلى به خلال الزيارة، ربط سعيّد تنظيم الانتخابات البلدية القادمة بمراجعة مجلة الجماعات المحلية ونظام الاقتراع، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول نوايا التأجيل أو التحكم المسبق في شروط اللعبة الانتخابية.
إصرار سعيّد على ضرورة “تصوّر جديد” للعلاقة بين المواطن والمسؤول، وتأكيده على مسألة “سحب الوكالة” من المنتخبين، يعيد طرح فكرته القديمة حول الديمقراطية المباشرة، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة عميقة في الثقة بالمؤسسات ومناخًا سياسيًا متأزمًا يُحذّر فيه المراقبون من التراجع عن المبادئ الديمقراطية.
ورغم أن النقاش حول إصلاح نظام الاقتراع مشروع ومطلوب في سياق تقييم الأداء الديمقراطي، إلا أن ربطه المباشر بتحديد موعد الانتخابات يثير المخاوف من التوظيف السياسي، خصوصًا في غياب حوار وطني شامل أو توافق سياسي ومجتمعي حقيقي حول هذه الإصلاحات الجوهرية.
هكذا، بدت زيارة المنستير – رغم رمزيتها التاريخية – أشبه بمنبر سياسي جديد سعى من خلاله سعيّد إلى فرض رؤيته الأحادية حول "إرادة الشعب"، وسط تساؤلات عن حدود الشرعية وفعالية هذه الخطابات في ظل تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.