أعلن الصحفي زياد الهاني، مساء اليوم الجمعة 6 سبتمب 2024، بأنه رفع رفقة القاضي السابق أحمد صواب 3 قضايا ضد هيئة الانتخابات في تونس، بصفتهما مواطنين ناخبين، وفقه.
وقال الهاني، في تدوينة له على فيسبوك، إنه تم في كتابة وكالة الجمهورية صباح الجمعة، إيداع شكوى جزائية ضد كافة أعضاء الهيئة طالبين تتبعهم من أجل "مخالفة الفصلين 2 من قانون الإبلاغ عن الفساد و315 من المجلة الجزائية، بما من شأنه أن تتولد عنه شبهة إمكانية تزييف الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبر 2024، والانخراط في مخطط لتبديل هيئة الدولة طبقًا لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية".
وذكر الصحفي أنه "تم قبول الملف دون تمكينهما من عدد تضمينه رغم توجيههما بصورة استثنائية إلى مكتب نائب وكيل الجمهورية"، مشيرًا إلى أنه "نفس ما حصل معهما عند إيداع الشكوى السابقة ضد هيئة الانتخابات إثر تهديدها الصحفيتين آسيا العتروس وكوثر زنطور وإذاعة موزاييك".
كما أشار الهاني إلى أنهما قاما بـ"إيداع دعوى أصلية لدى المحكمة الإدارية لإلغاء قرار هيئة الانتخابات باعتماد 3 مترشحين للانتخابات الرئاسية فحسب من أصل 6 مترشحين يخوّلهم القانون ذلك، وهو ما يمثل مصادرة لحقهما الدستوري كناخبين في حرية الاختيار".
وأضاف أنهما أرفقاها بدعوى ثانية لتأجيل ووقف تنفيذ القرار أثناء البت في الدعوى الأصلية، نظرًا لما يولّده من مخاطر جسيمة على أمن البلاد واستقرارها، في تقديرهما، وتسببه في نتائج كارثية لا يمكن تداركها، منها إلغاء الانتخابات بعد الصرف عليها من أموال دافعي الضرائب، حسب ما جاء في نص التدوينة ذاتها.
جدير بالذكر أنّ رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر كان قد قال، خلال النقطة الإعلامية للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية، إنه "تعذّر الاطلاع عن نسخ الأحكام الصادرة مؤخرًا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بسبب عدم إعلام هيئة الانتخابات بها طبق القانون، في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية، وبناءً على ذلك تم "اعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أوت 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن"، والتي تضم كلًا من المترشحين المقبولين نهائيًا: العياشي زمال، وزهير المغزاوي وقيس سعيّد.
وقد أثار قرار هيئة الانتخابات بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، تفاعلاً واسعًا في تونس. وعلّق محامون وقضاة وسياسيون، على القرار الصادر عن مجلس هيئة الانتخابات واعتبروه "مخالفًا للقانون" ووصفوه بالـ "فضيحة" وفقهم.