قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار إن 37 إحالة قضائية ضد الصحفيين في تونس بين نوفمبر 2023 ونوفمبر 2024 بسبب أعمال صحفية وإبداء مواقف.
وأضاف، خلال كلمته بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين اليوم السبت، أن جميع القضايا ضد الصحفيين أحيلت خارج المرسوم عدد 115 المنظم للقطاع، بل على المرسوم عدد 54 وقانون الإرهاب والمجلة الجزائية، وقد انجر عنها سجن 5 صحفيين.
وتابع: “سنعتبر هذه الإحالات نوعا من أنواع الاعتداء على الصحفيين وسنتابعها وبالتالي سنضطر إلى متابعة المعتدين مهما كانوا قضاة أو مسؤولين”.
وأوضح الدبار أن هناك مفارقة عجيبة، بين القضايا المثارة ضد الصحفيين والقضايا التي يثيرها الصحفيون (15 قضية)، حيث قال: “عندما يتعلق الأمر بقضايا ضد الصحفيين يتم تحريكها والبت فيها بسرعة، لكن عندما يتقدم الصحفيون بقضايا لا يتم النظر في أغلب هذه القضايا سريعا ويبدأ الحديث عن كثرة القضايا والزمن القضائي والإجراءات”.
كما اعتبر زياد الدبار أن وزارة العدل تكن عداء للصحفيين وهو ما يفسر غيابها عن المشاركة في إحياء هذه المناسبة.