أكدت فائزة راهم، زوجة المعتقل السياسي عصام الشابي، في تصريح اعلامي اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025، أن استمرار احتجاز زوجها لمدة 27 شهرًا دون مواجهة أي قاضي تحقيق يعدّ تجاوزًا خطيرًا للقانون. وأشارت إلى أن القانون ينص على أنه يجب الإفراج عن أي شخص لم يُحقق معه خلال فترة الاحتجاز، بينما الأغلبية من الموقوفين تجاوزوا هذه المدة دون التحقيق معهم أو تقديم أدلة قانونية ضدهم.
جاء تصريح راهم على هامش الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها جبهة الخلاص الوطني المعارضة في العاصمة، للتنديد بالأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. كما طالبت بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني. وأشارت إلى أن المعتقلين السياسيين المتهمين بـ17 قضية قد يواجهون عقوبات بالإعدام رغم عدم ارتكابهم أي جريمة سوى رفضهم للواقع السياسي القائم.
واستنكرت راهم الإجراءات القضائية التي تتبعها السلطة، مشيرة إلى رفض استجواب الموقوفين وحرمانهم من محاكمة عادلة. كما انتقدت قرار مثول المعتقلين في محاكمة عن بعد في 10 أبريل 2025، مما يحرمهم من تقديم دفاعهم بشكل مباشر. وأكدت أن ذلك يهدف إلى إخفاء الحقائق التي قد تكشف عيوب النظام القائم.
كما كشفت فائزة راهم عن الصعوبات التي يواجهها المعتقلون وأسرهم، مثل رفض إدخال بعض أنواع الطعام في الزيارات، ومنع الطعام الساخن، إضافة إلى التمنع في إدخال الكتب والمراجع، وهو ما اعتبرته انتهاكًا لحقوقهم القانونية والإنسانية.