دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية نفقًا جديدًا من التوتر بعد قرار الجزائر طرد 12 موظفًا في السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية، معتبرة إياهم "أشخاصًا غير مرغوب فيهم". وأكدت الجزائر أن هذا القرار السيادي جاء ردًا على "اعتقال استعراضي ومهين" لموظف قنصلي جزائري في فرنسا يوم 8 أفريل 2025، في خرق واضح، حسب تعبيرها، للأعراف والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحصانة الدبلوماسية.
في المقابل، عبّر وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، عن أسفه الشديد لهذا القرار، مؤكدًا أنه "لن يمر بلا عواقب"، مما يعكس تصعيدًا محتملًا في الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
الجزائر من جانبها، لم تكتف بالتبرير، بل حمّلت وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور في العلاقات، متهمة إياه بالقيام بـ"ممارسات قذرة لأغراض شخصية بحتة"، ووصفت سلوكه تجاه الدبلوماسي الجزائري بـ"المهين والمخزي"، معتبرة أنه "تطاول على سيادتها" وأن أي تكرار لهذه التصرفات سيقابل بـ"رد حازم ومناسب".
البيان الجزائري أشار إلى أن العلاقات بين البلدين كانت بدأت تتجه نحو الانفراج، خاصة بعد الاتصال الأخير بين الرئيسين وزيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر، لكن تصرفات وزير الداخلية الفرنسي "قوّضت هذا المسار".
تأتي هذه التطورات لتزيد من هشاشة العلاقات بين البلدين التي تشهد منذ سنوات توترات متكررة على خلفية قضايا تاريخية وأمنية وسياسية، فيما تظل آفاق التهدئة رهينة خيارات الطرفين ومدى التزامهما بمبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل.