توجه المترشح للانتخابات الرئاسية زهير المغزاوي برسالة إلى نواب البرلمان، إثر إقرار مكتب البرلمان عقد جلسة عامة يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 للنظر في التنقيحات المقترحة لتغييرالقانون الانتخابي قبيل أيام قليلة من موعد الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المقررة في تونس يوم 6 أكتوبر المقبل.
واعتبر المغزاوي أن "المبادرة المثيرة للجدل قانونيًا وأخلاقيًا وسياسيًا لن تزيد إلا في تأزيم الوضع وفي تصدير الأزمة إلى البرلمان عوض أن يتحمل الرئيس المنتهية ولايته مسؤولية حصيلته الصفرية خلال سنوات الحكم التي حول فيها البلاد إلى حقل تجارب فاشلة، مخلفًا خيبة أمل لدى جل الذين آمنوا بلحظة 25 جويلية 2024 كفرصة للتغيير والإنجاز".
وقال المغزاوي في رسالته متوجهًا إلى نواب البرلمان التونسي: "أرجو منكم تحكيم ضمائركم والانتصار لدولة القانون ولحق الشعب التونسي في تقرير مصيره من خلال صناديق الاقتراع دون سواها، فلا شيء يبرر تمرير هذه المبادرة المشبوهة التي بان من الواضح أنها ساقطة أخلاقيًا وشعبيًا، وأن تمريرها يمكن أن يحول بلادنا إلى ما يشبه جمهورية الموز".
وذكّر المغزاوي "لقد صرح سابقًا أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد قبل أن يصبح رئيسًا للجمهورية بأنه لا يجوز تنقيح القانون الانتخابي في سنة انتخابية فما بالكم ونحن في المنعرج الأخير للحملة الانتخابية".
وشدد زهير المغزاوي على أنه "في حال تمرير هذه المبادرة التي ستمس حتى من مصداقية المسار الانتخابي ومخرجاته، فإن هذا سيضع رئيس الدولة المنتهية ولايته في وضع مسيء للجمهورية وقيمها لاسيما وأنه منافس في الانتخابات ومجرد توقيعه على التنقيحات إن مرت سيضعه في موضع تناقض صارخ بالإضافة إلى تضارب المصالح، دون الحديث عن صورة تونس في الخارج".