قال مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان ظافر الصغيري، اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024، إن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء عبّر عن رفضه تنقيح القانون الانتخابي خلال الفترة الانتخابية، وذلك في ردّ المجلس عند طلب إبداء رأيه في هذه الخطوة.
وأضاف ان المجلس اعتبر ان سريان احكام الفصل الثالث من مقترح القانون من سريان احكامه على النزاعات الانتخابية التي تم البت فيها يتعارض مع مبدأ حجية الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية بخصوص النزاعات التي تم البت فيها بالنسبة لانتخابات 2024 واتصال القضاء بشأنها وهو ما يقوض الثقة المشروعة في القضاء ونزاهة اعماله.
وأوضح مقرر لجنة التشريع العام المتعهدة بمقترح مبادرة تعديل القانون الانتخابي ظافر الصغيري ان قائمة النواب المبادرين تضم نوابا من مشارب ورؤى مختلفة وقد زكوا مترشحين مختلفين للرئاسية، وفق تعبيره.
وأضاف الصغيري خلال أشغال الجلسة العامة أن النواب المبادرين أكدوا قبل انطلاق اشغال اللجنة أنهم قدموا المبادرة بعد شعورهم بخطر يهدد تونس.
وشدّد على ان لجنة التشريع العام لم تتلق حتى الان ما يفيد بتنازع الاختصاص من لجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية والانتخابية باعتبار احالة مشروع التعديل على لجنة التشريع العام غير ذات الاختصاص، وفق وصفه.