أصدر ائتلاف "صمود" بيانًا موجّهًا إلى الرأي العام عبّر فيه عن رفضه للمبادرات والتحركات السياسية الأخيرة التي تسعى لتجميع مكونات الطيف الديمقراطي والمدني، معتبرًا إياها غير قادرة على مواجهة منظومة الاستبداد القائمة، في ظل ما وصفه بـ"الظروف الموضوعية والسياسية القاتمة" التي تعيشها البلاد.
وأكد الائتلاف أن الوقت حان لتنظيم جهود نضالية موحدة بين القوى الديمقراطية والمدنية، داعيًا إلى توسيع دائرة التشاور من أجل إعادة توازن الساحة السياسية، واسترجاع فضاء الحريات والدفاع عن الحقوق، خاصة بعد ما أسماه بـ"فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية" للسلطة الحالية.
كما شدد البيان على ضرورة التوحد حول قواسم مشتركة، في مقدمتها استعادة المسار الدستوري الذي انقلب عليه رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021، وإلغاء المراسيم التي وصفها باللادستورية، مع مراجعة المسار الانتخابي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وضمان حرية التعبير واستقلالية المؤسسات الإعلامية.
وأعلن "صمود" انخراطه في سلسلة من المشاورات مع مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين، بهدف صياغة خارطة طريق وطنية جامعة، تفضي إلى مؤتمر وطني للإنقاذ يُعقد في أقرب الآجال.
وفي ختام بيانه، جدّد الائتلاف تمسّكه بخيار النضال السلمي كسبيل وحيد لمواجهة السلطة، داعيًا جميع القوى السياسية والمدنية إلى تجاوز الخلافات والانخراط في مسار ديمقراطي بديل، يكرّس الحقوق والحريات.