اكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة وسام الشريف ان النيابة العمومية بالمحكمة اذنت بالاحتفاظ بـ 7 أشخاص و إحالة 5 آخرين بحالة تقديم وإدراج اثنيْن آخريْن بالتفتش، وتحجير السفر على 3 أشخاص من بينهم موظّفون وإطارات في الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه ومقاولون في ميدان الأشغال الخاصّة وأصحاب محلّات بيع مواد حديديّة.
هذا وأوضح الشريف، أنّ الأبحاث في قضيّة الحال منطلقها فقدان 5218 عدّاد مائي بقيمة 660 ألف دينار وذلك خلال عمليّة تفقّد مركزيّة تمّ إثرها إعلام النيابة العمومية التي عهدت مباشرة الأبحاث إلى مركز الأمن الوطني سوسة الشمالي.
وقد وقع حصر الشبهة في مجموعة من الإطارات والموظفين ومقاولي أشغال خاصة وأصحاب محلات بيع مواد حديدية وتمّ حجز عدد من العدّادات المختلسة والمفقودة لدى أحد الباعة.
وبتقدّم الأبحاث وتشعّب الملف، قرّرت النيابة العمومية بمحكمة سوسة 1 تعهيد فرقة الأبحاث المالية والاقتصادية المتشعّبة للحرس الوطني بمواصلة الأبحاث
من جهتها، تولّت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي ضدّ المظنون فيهم من أجل المشاركة في وفاق قصد الإعتداء على الأملاك واستيلاء موظّف عمومي على منقولات كانت تحت يده بمقتضى وظيفه واستغلال موظّف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره بنيّة الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب.
ووجّهت النيابة العمومية تهمة غسيل الأموال والمشاركة في ذلك، لمن ليس له صفة الموظّف العمومي.
وأفضى مسار البحث في القضية السالف ذكرها إلى كشف ملف شبهة فساد ثان يتعلق بإدارة التموين والتصرف في المخزون بالوسط إثر إجراء عملية تفقّد مركزية، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة وسام الشريف.
و تمّ تسجيل نقص في بعض التجهيزات التابعة لدائرة التموين بالوسط تفوق قيمتها 300 ألف دينار من ضمنهم 43 ألف دينار تخصّ دائرة التموين بسوسة المدينة والباقي موزّع على 6 أقاليم.
وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بـ 8 أشخاص وإدراج آخر بالتفتيش وباشرت بحثا تحقيقيا. ونَسبت النيابة العمومية التهم ذاتها للمشتبه بهم مع إفرادهم بتهمة التدليس ومسك واستعمال مدلّس