قضت يوم الاربعاء 19 مارس 2025 دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس ، بايقاف التتبع في حق وزير الداخلية الاسبق عبد القلال و 3 مسؤولين سابقين بالقصرير الرئاسي فترة حكم بن علي
وقررت الدائرة عدم المؤاخذة الجزائية للمعنيين في ملف تعلق باتهامهم بارتكاب شبهات فساد وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.