أصدرت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس بطاقات إيداع بالسجن ضد مدير عام سابق وأربعة إطارات بإحدى الشركات الوطنية للنقل، مع إحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وتتعلق القضية بصفقة عمومية أبرمتها الشركة الناشطة في مجال النقل البري لاستيراد مستلزمات مرتبطة بنشاطها من الخارج. وأظهرت الاختبارات الفنية التي أُجريت بأمر قضائي وجود شبهات فساد في هذه الصفقة، مما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.