اكد وزير املاك الدولة و الشؤون العقارية وجدي الهذيلي اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 خلال كلسة لجنة القيادة متعددة الاطراف المكلفة بمراجعة التشريع المتعلق بضبط نظام الاراظي الاشتراكية على ضرورة توفير الحلول الجذرية لمعالجة ملف الاراضي الاشتراكية حتى يتسنى رفع الجمود عنها و ادخالها في الدورة الاقتصادية .
هذا و اوصى الهذيلي باعداد مشروع لتنقيح التشريع ذي العلاقة بما يوفر الاليات الناجعة و الكفيلة بتسوية وضعية ما تبقى من الاراضي الاشتراكية و تثمينها .