أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 تسجيل تجاوزات في مؤسسات تكوين خاصة إضافة إلى عدد من مكاتب التوظيف بالخارج غير القانونية وإحالة عشرات الملفات إلى القضاء التونسي.
وقال وزير التشغيل خلال كلمة له في البرلمان ، بمناسبة مناقشة مهمة وزارة التشغيل والتكوين المهني ضمن ميزانية الدولة لسنة 2025، إنه "تم تسجيل تجاوزات في 31 مؤسسة تشغيل وتكوين، وتمت إحالة الملفات إلى القضاء ليتحمل كل من أجرم في حق البلاد والمال العام مسؤوليته"، حسب تعبيره.
من جهة أخرى اعتبر الوزير أن "قطاع التكوين المهني يعد أحد الحلول المنقذة لمواجهة مشكل البطالة ونسبتها العالية في تونس، إلا أن التكوين المهني أصبح غير جذاب ولا بد من مزيد تثمينه" وفق قوله.
وأضاف أنه "من الضروري أولاً مراجعة شروط الالتحاق بالتكوين المهني لأننا اليوم نعاني من مشكل التسرب المدرسي، في حين أن المستوى الأدنى المعمول به حاليًا للالتحاق هو مستوى 9 أساسي".
وأكد أنه "سيتم العمل ابتداءً من شهر فيفري 2025 بشهادة المهارة وهي شهادة لا تتطلب مستوى تعليمي، ويمكن أن ينتفع بها كل الذين غادروا مقاعد الدراسة في مستويات دنيا"، كما شدد على ضرورة مراجعة الاختصاصات وهي في حدود 300 اختصاص حاليًا.
كما لفت الوزير إلى أنه تمت إحالة 60 ملف إلى القضاء تتعلق بمكاتب تشغيل وتوظيف بالخارج غير قانونية، داعيًا في هذا الصدد إلى ضرورة التوجه نحو المكاتب القانونية التي تقدم خدمات مجانية، على عكس مكاتب التوظيف غير القانونية التي تطلب مبالغ مالية من طالبي الخدمة.
وبيّن أن الهياكل المعنية بتقديم هذه الخدمات بصفة قانونية واضحة وهي إما وكالة التعاون الفني، أو وكالة التشغيل والعمل المستقل، أو قائمة المكاتب القانونية المعتمدة للتوظيف بالخارج والمنشورة على موقع الوزارة، حسب قوله.