أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، خلال جلسة عامة بالبرلمان اليوم الأربعاء، أن الوزارة بصدد إعداد قوانين جديدة تخص شركات التجارة الدولية بالتنسيق مع الغرفة النقابية الوطنية، على أن يتم تقديمها قبل نهاية العام الجاري.
وفي ردّه على تساؤل أحد نواب البرلمان حول قضايا تتعلق بالواردات، الصادرات، تعديل الأسواق، والرقابة، أوضح عبيد أن الوزارة تعمل على هيكلة صندوق النهوض بالصادرات لدعم المصدرين، مشيرًا إلى أن التنقيحات المتعلقة به ستُعرض قريبًا.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، كشف الوزير عن تبني الوزارة لمقاربة جديدة تهدف إلى تعزيز حضور تونس في الأسواق العالمية من خلال بعثات تجارية استكشافية واتفاقيات تعاون مع وجهات جديدة مثل آسيا والخليج العربي، إلى جانب تحيين العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وأشار عبيد إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية أوسع لدفع عجلة التصدير وتعزيز مكانة المنتجات التونسية في الأسواق الخارجية، مع التركيز على دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين لزيادة تنافسيتهم عالميًا.
ورغم هذه الإعلانات، يبقى السؤال: هل ستكفي هذه الإجراءات لمواجهة التحديات الفعلية التي تواجه الاقتصاد التونسي؟ وهل ستنجح الوزارة في ترجمة هذه الوعود إلى سياسات ناجعة تدعم المنتج التونسي وتضمن استقرار الأسواق؟