أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت شيبوب، يوم الأربعاء، أن قرار تصنيف مادة الفوسفوجيبس كمادة غير خطرة وإجازة تثمينها جاء بناءً على دراسة علمية أنجزتها لجنة فنية متخصصة. وضمت هذه اللجنة، التي اجتمعت في أكتوبر 2023، خبراء وأكاديميين من وزارات الصناعة والبيئة والعدل والفلاحة والصحة، حيث استندت إلى 150 مرجعًا ونشرية علمية صادرة بين سنتي 1995 و2023، إلى جانب القوانين المحلية والدولية ذات الصلة.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة عامة في مجلس نواب الشعب، أن نتائج الدراسة أظهرت أن الفوسفوجيبس لا يصدر إشعاعات ولا يُصنف ضمن المواد الخطرة، مما يتيح إمكانية إعادة استخدامه في مجالات مختلفة. واقترحت استدعاء أعضاء اللجنة العلمية إلى البرلمان لتقديم المزيد من الإيضاحات والتطمينات حول الموضوع.
كما أكدت أن الوزارة منحت المجمع الكيميائي بقابس مهلة خمس سنوات لإنجاز دراسة ميدانية بشأن استخدام الفوسفوجيبس. وأشارت إلى أن تثمين هذه المادة قد يكون له انعكاسات إيجابية على البيئة، من خلال تقليص كميات النفايات الملقاة في البحر، وإعادة استخدامها في قطاعات مثل البناء والطرقات.
يُذكر أن مجلسًا وزاريًا مضيّقًا، انعقد يوم 5 مارس 2025، أقر حذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة وإدراجه كمادة منتجة تُستخدم بشروط مضبوطة. إلا أن هذا القرار أثار رفضًا من قبل عدد من منظمات المجتمع المدني التي اعتبرته تهديدًا إضافيًا للبيئة.