أذن وزير النقل، رشيد عامري اليوم الجمعة للمصالح المعنية لوزارة النقل بالقيام بعمليات تفقد وتدقيق وفتح تحقيقات فورية في جملة من الملفات المتعلقة بالموارد البشرية والأسطول والمعدات وقطع الغيار والمحروقات والمخزون العقاري.
ويتنزل هذا الإجراء، في إطار تنفيذ التوصيات التي تم إقرارها خلال جلسات العمل التي عقدت مع مختلف المؤسسات والمنشآت تحت الإشراف والمتعلّقة، أساسا، بتفعيل آليات المراقبة والحوكمة والحفاظ على المرفق العام وعلى موارد المؤسسة العمومية.
ويهدف هذا التمشي إلى إرساء الأرضية الملائمة لتنفيذ البرامج الإصلاحية من خلال تطهير قطاع النقل من كل ما من شأنه أن يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين من جهة، وفي تهديد ديمومة المؤسسة وتعكير المناخ الإجتماعي صلبها، من جهة أخرى، بما يضمن تأمين سير هذا القطاع على الوجه الأكمل وبالفاعلية والنجاعة المرجوين خدمة للصالح العام وضمانا للحق في التنقل المريح والآمن وفق بلاغ الوزارة .
وسيتم، وفق ذات المصدر إتخاذ إجراءات عملية وإدارية بناء على ما سيتم تسجيله من نتائج سواء على مستوى عمليات التفقد أو الزيارات المبرمجة إلى مختلف المرافق العمومية للنقل وبمختلف الجهات، وتحميل المسؤوليات إزاء كل الإخلالات والنقائص.