قالت وزيرة المالية سهام البوغديري اليوم في ردها على اسئلة و تدخلات النواب ان المرحلة تستوجب تقديم قانون مالية يترجم رؤية واضحة للدولة الاجتماعية في ظل وضع اقتصادي عالمي غير مستقر .
وشددت ان الدولة تسعى الى التقليص من عجز الميزانية الى 5.5 بالمائة من الناتج المحلي خلال سنة 2025 مشيرة الى ان مشروع ميزانية الدولة
يتطلب التزامات كبيرة من المالية العمومية لدعم القدرة الشرائية و تقليص الفوارق الاقتصادية
وقالت وزيرة المالية ان تونس سددت خلال السنة الحالية حوالي 25 مليار دينار وهي مطالبة بتسديد 24.7 مليار دينار خلال السنة المقبلة
مشددة ان وضعية المالية العمومية لا تزال صعبة خصوصا في ظل ارتفاع خدمة الدين العمومي