قال وزير الداخلية خالد نوري اليوم في كلمة القاها في الندوة الختامية لتقديم مساهمة وزارنه في معاضدة المجهود الوطني لمكافحة العنف و تعزيز حقوق الانسان انه يعتمد مقاربة تشاركية و شاملة لمكافحة العنف و تداعياته السلبية على المجتمع
و اضاد النوري أن تطويق ظاهرة العنف يستوجب عملا وقائيا من خلال التوعية والتحسيس والعمل على ترسيخ السلوك الحضاري القائم على ثقافة التسامح انطلاقا من الأسرة مرورا بالمؤسسات التربوية الحاضنة للناشئين وصولا للفضاءات العامة بما فيها الفضاءات الرياضية التي من المفترض أن تكون آمنة.
وأكد النوري كذلك على أهمية الدور الأكاديمي ورؤية الخبرات الوطنية في تحليل ظاهرة العنف.
وقال إن مجهودات وزارة الداخلية تهدف إلى تكريس مبادئ الدستور خاصة حق الشخص في الأمان وفي هذا الإطار تندرج مقاربة الوزارة الحقوقية على اعتبار أن الدستور التونسي كرّس مبادئ التسامح ونبذ العنف بكل أنواعه وتكريس ثقافة حقوق الإنسان من خلال ترسانة من القوانين حسب قوله .
يذكر ان نسبة الجريمة ارتفعت بتونس بشكل لا مثيل له خصوصا في الفضاء المدرسي ، كما ارتفعت جرائم القتل فيما تعود الى مراكز البوليس ظاهرة التعذيب بعد ان اختفت في السنوات الاولى من الثورة
كما يتواصل اعتقال المعارضين السياسيين في ظروف لا انسانية تذكر بما تعرض له سجناء سوريا الاسد من تنكيل و قهر وظلم بما يجعل كل ادعاءات الالتزام بحقوق الانسان مجرد تسويق و تبييض لسلطة مارقة عن القانون