وزير الداخلية يعِدُ بمقاربة إنسانية للهجرة غير النظامية… بعد سنوات من تجاهل معاناة الأهالي
أكّد وزير الداخلية خالد النوري، خلال لقائه يوم 6 ماي 2025 بالمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة آمي بوب، أن "تونس لن تكون معبرًا ولا مقرًا للمهاجرين غير النظاميين"، مشدّدًا على تبنّي الدولة لما وصفها بمقاربة "شاملة وإنسانية" في التعاطي مع ملف الهجرة، تراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك رغم ما اعتبره "حملات مغرضة" تشكك في مجهودات الدولة.
غير أن هذا التصريح الرسمي يأتي متأخرًا في نظر العديد من المتابعين، بعد سنوات من تراكم أزمة المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، خاصة في جهة صفاقس التي تحولت إلى بؤرة توتر اجتماعي وأمني، بسبب تزايد أعداد المهاجرين وغياب حلول ناجعة تحمي الأهالي وتراعي الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في آن واحد.
ورغم إقرار الوزير بضرورة تسريع وتيرة برنامج العودة الطوعية وتعزيز التنسيق الدولي لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر، يرى منتقدون أن السلطات لم تتحرك بفعالية إلا بعد تصاعد الغضب الشعبي والضغوط الدولية، وسط اتهامات بالتقصير والتراخي في حماية السكان المحليين من تداعيات الفوضى التي خلفتها الهجرة غير المنظمة.
ويرى مراقبون أن اعتماد خطاب رسمي يتحدث عن مقاربة "إنسانية" يجب أن يُترجم إلى إجراءات ملموسة ومتوازنة، تضمن أمن المواطنين وكرامتهم دون السقوط في المعالجة الأمنية الصرفة أو التوظيف السياسي للملف.