شارك وزير الداخلية التونسي، خالد النوري، اليوم الجمعة 11 أفريل 2025، في الاجتماع الثاني لوزراء داخلية الدول الأعضاء في "لجنة قيادة العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية"، الذي انعقد بمدينة نابولي الإيطالية، بدعوة من نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي. وقد رافقه وفد من كبار إطارات الوزارة، كما حضر اللقاء وزيرا الداخلية الجزائري والليبي، ونائب وزير الخارجية الإيطالي المكلف بالتعاون الدولي، بالإضافة إلى السفير التونسي بروما.
خُصّص الاجتماع لمناقشة آليات وتدابير تسهيل العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية. وفي كلمته، استعرض الوزير التونسي الوضع الجيوسياسي المتأزم في منطقة الساحل والصحراء، والانفجار الديمغرافي الذي يدفع آلاف الشباب إلى الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، مشيراً إلى أن تونس تُعتبر من أكثر الدول تضرراً من هذه الظاهرة بسبب موقعها الجغرافي القريب من الضفة الشمالية للمتوسط.
وأكد النوري أن القوات الأمنية والعسكرية في تونس تبذل جهوداً كبيرة لحماية الحدود والتصدي لشبكات تهريب البشر، مع احترام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما شدد على أن تونس ترفض أن تكون أرض استيطان أو لجوء، ولن تسمح باستغلال أراضيها كنقطة عبور للمهاجرين، داعياً إلى مقاربة شاملة تقوم على الشراكة والتنمية، وتساهم في خلق فرص العمل وتحقيق الاستقرار في دول المنشأ والعبور.
وختم الوزير مداخلته بالدعوة إلى مزيد من التنسيق الدبلوماسي مع دول الساحل والصحراء لتسهيل العودة الطوعية لمواطنيها، وللتعاون مع المنظمات الدولية المختصة في الهجرة.
ويُذكر أن تونس تعاني من ضغط متزايد نتيجة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يخلق تحديات اجتماعية وأمنية إضافية للبلاد.