أعلنت وزارة التجارة عن تعميم منظومة الفوترة الإلكترونية في الشركة التونسية لأسواق الجملة، مع دراسة إمكانية توسّعها لتسيير أسواق أخرى ذات مصلحة وطنية.
جاء هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات التي أقرّتها جلسة عمل أشرف عليها وزير التجارة سمير عبيد مساء الأحد، بحضور مسؤولين جهويين ومهنيين، حيث تم الاتفاق على تطوير آليات العمل داخل السوق من خلال تغيير صفة وكيل البيع إلى تاجر جملة، ما يمنحهم صلاحيات قانونية أوسع لتحسين عمليات التزويد.
كما أوصت الجلسة بضرورة عقد اجتماعات دورية مع الأطراف الفاعلة في السوق لتشخيص المشكلات وإيجاد حلول فعالة، إضافة إلى دراسة أوضاع الوسطاء في القطاع والعمل على استقطابهم ودمجهم ضمن الاقتصاد المنظم عبر توحيد الأداءات المفروضة بأسواق الجملة وتقليلها لجذب المزيد من الفاعلين.