أعرب الحزب الجمهوري عن استعداده للتعامل مع الوضع المنغلق الذي تعيشه البلاد، مشدّدا على تمسّكه بالدفاع عن القيم والمبادئ والقناعات التي يحملها الحزب ويحملها جزء كبير من التونسيّين، والدفاع عن الديمقراطية والعدالة في تونس.
وقال الناطق باسم الحزب وسام الصغيّر على هامش الإعلان عن تأسيس الشبكة التونسيّة للدفاع عن الحقوق والحريّات، إن تونس تعيش على وقع أحداث متسارعة يوميا فيها جزء كبير يمكن اعتباره أحداثا غريبة عن المشهد السياسي أو غريبة عن مفهوم قيم الجمهورية والعدالة والديمقراطية.
ووصف ما أقدمت عليه الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بـ”المجزرة الانتخابيّة”، مشيرا إلى ما اعتبره إقصاء مفضوحا ومتعمدا لعدد كبير من المترشحين.
وبيّن أن رفض تطبيق قرار المحكمة الإدارية، والذي يعتبر سابقة في تاريخ تونس، نسف لمفهوم قيم الجمهورية والعدل.
واعتبر أن كل المعاني السلبية لا يمكن أن تعبر عن حجم الأحداث الحاصلة أو حجم التجاوزات والتعسف الحاصل.
وأكّد الصغيّر أن الحزب الجمهوري هو أحد المساهمين في تشكيل الشبكة التونسية للحقوق والحريات ومكوّن ضمن مكوناتها السياسيّة والمدنيّة.
وبيّن أن الشبكة هذه ستكون رافدا أو مكوّنا أساسيّا في المشهد العام من أجل التصدّي للانتهاكات الحاصلة وضرب الحقوق والحريّات التي مست كل القطاعات، وفق تقديره.
وذكّر بالمرسوم عدد 54 الذي نكّل بعشرات الشباب والناشطين والمدوّنين والصحفيّين والنقابيين والحقوقيين الذين حكموا بموجبه.
وقال الصغيّر: “نرى التضييقات والاعتقالات السياسية لكل من يخالف الرأي وأحد العناوين قضية ما يسمى زوراً وبهتاناً بالتآمر على أمن الدولة”.
مضيفا: “اليوم ناشطون معارضون لقيس سعيد في حالة إيقاف لأكثر من سنة ونصف دون إصدار أحكام أو دون تقديم معطيات إلى الرأي العام تبرّر الاحتفاظ أو الاعتقال”.
وشدّد على أن الأحزاب والمنظمات على استعداد للتعامل مع الوضع المنغلق الذي تعيشه البلاد، لافتا إلى تمسّكه بالدفاع عن القيم ومبادئ الديمقراطية والعدالة في تونس.