أفاد وسام الصغير، القيادي في الحزب الجمهوري، أن قضية المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى "إخلال السلطة بوعودها" بشأن إنشائها، تُعتبر من بين العديد من المعارك السياسية التي تخوضها قوى المعارضة.
وأشار الصغير إلى أن المحكمة الدستورية تمثل "معركة ضمن مجموعة من المعارك والملفات"، بما في ذلك ملف "الاعتقالات السياسية" التي تشمل الناشطين السياسيين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني.
وأضاف: "لدينا عدد كبير من المعتقلين، بينهم سياسيون ونقابيون وإعلاميون وشباب ورجال أعمال، وكلهم عوقبوا لمجرد أنهم عارضوا الرئيس قيس سعيد ولم يتبعوا الموقف الرسمي".
واعتبر الصغير أن قضية "التآمر" واعتقال المحامي أحمد صواب تُعد من أبرز عناوين هذه المعركة، بالإضافة إلى الصحفيين الموقوفين مثل شذى الحاج مبارك وبرهان بسيس ومراد الزغيدي، الذين يمثلون معركة أخرى.
وتابع: "هناك أيضًا قضايا اجتماعية وتنموية تُعتبر معركة أخرى، فضلاً عن المحكمة الدستورية".
وفيما يتعلق بسحب المبادرة التي قدمها عدد من نواب مجلس الشعب بشأن المحكمة الدستورية، علق القيادي في الحزب الجمهوري قائلاً: "عندما قام عدد من النواب بتقديم مشروع قانون، شهدنا مشهدًا مضحكًا حيث سحب خمسة نواب توقيعاتهم من المشروع، مما أدى إلى إسقاطه".
وأوضح وسام الصغير أن الرئيس سعيد يتولى الحكم منذ عام 2019، ولديه جميع الصلاحيات اللازمة لإنشاء المحكمة الدستورية.
وأضاف: "من بين النقاط الأساسية في حملة الرئيس سعيد الانتخابية كان إرساء المحكمة الدستورية، ومنذ 2019 وحتى 2025، أي على مدى ست سنوات من حكمه، لم يقم بأي مبادرة لتقديم مشروع قانون إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة على المحكمة الدستورية".
وأشار إلى أن الذين كانوا في صدارة المشهد السياسي قبل الرئيس سعيد ارتكبوا أخطاءً، حيث كان من صلاحياتهم إنشاء المحكمة الدستورية، لكنهم أخطأوا، ونحن كنا نؤيدهم ونعارضهم في الوقت نفسه.
واختتم بالقول: "من جاء بعد الأخطاء السابقة رسم سردية ومشروعًا وحملة انتخابية تتضمن عدة نقاط، منها تجريم التطبيع وإرساء المحكمة الدستورية، لكن هاتين النقطتين لم تتحققا". وذكر الصغير ما حدث خلال جلسة مناقشة مقترح قانون تجريم التطبيع في نوفمبر 2023، حيث "صرح رئيس البرلمان بشكل علني بأن رئيس الجمهورية طلب منه عدم تمرير مشروع القانون للتصويت".