ينفذ أطباء الصحة العمومية وأطباء الأسنان والصيادلة العاملون بالقطاع العام، يوم غد الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة، للتعبير عن رفضهم لتردي ظروف العمل وتحميلهم المسؤولية القانونية في حوادث ناجمة عن ضعف الإمكانيات، على غرار ما حصل في قضية "وفاة رُضّع مستشفى الرابطة" سنة 2019.
وأوضح الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية، عمار الخليفي، أن هذا التحرك يأتي بدعوة مشتركة من النقابة والجامعة العامة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، رفضًا لما وصفه بـ"محاكمات غير منصفة في ظل منظومة صحية عاجزة"، حيث تم تحميل مسؤولية وفاة 14 وليدًا لثلاثة مسؤولين طبيين دون مراعاة هشاشة البنية التحتية الصحية وظروف العمل القاسية.
وأشار الخليفي إلى أن المتهمين في القضية لم يرتكبوا جريمة بقدر ما حاولوا توفير الحد الأدنى من الرعاية في ظل غياب المستلزمات الضرورية، خاصة المستحضرات الغذائية الجاهزة، مشدّدًا على أن "ما حدث كان نتيجة حتمية لغياب الموارد، وليس نتيجة إهمال فردي".
وانتقد المسؤول النقابي الأحكام الصادرة، معتبراً إياها "قاسية" وتتنافى مع تقرير الخبراء الذي أكد أن المستشفى يفتقر للإمكانيات الأساسية، ممّا اضطر الطاقم الطبي إلى تحضير المستحضر الغذائي للرضع، وهو ما أدى إلى تلوث جرثومي قاتل. وأضاف أن الجراثيم المقاومة منتشرة في كافة المستشفيات، وطنياً وعالمياً، ما يستوجب اعتماد معايير فنية صارمة للتعقيم والتغذية.
ودعا الخليفي إلى مراجعة الأحكام ومحاسبة المنظومة لا الأفراد، مطالبًا بتحديد المسؤوليات انطلاقًا من المعايير الفنية لا من الأحكام المسبقة، والرفع من ميزانية المؤسسات الصحية، خاصة مراكز التوليد وطب الرضيع، وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة.
يُذكر أن محكمة الاستئناف بتونس كانت قد أصدرت مؤخرًا أحكامًا بالسجن تفوق عشر سنوات في حق كل من مديرة مركز التوليد وطب الرضيع، ومدير الصيانة، ومدير قسم الصيدلة بمستشفى الرابطة، إلى جانب إلزامهم بدفع غرامات مالية لفائدة العائلات المتضررة، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في القطاع الصحي.