منذ انقلاب رئيس النظام التونسي قيس سعيد على الدستور و القانون في 25 جويلية غاب قادة الجيش عن المشهد تماما بل أظهروا تساهلا و تعاونا. لا سيما أن سعيد استعمل قوات الجيش الوطني لإغلاق البرلمان و السيطرة على قصر الحكومة، و فرض حالة الطوارئ في البلاد.
لكن خلافات قوية بدأت تظهر أخيرا بين الجيش و سعيد بسبب التباين في وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الإستراتيجية.
-عقبات بيروقراطية:
ففي مطلع اوت 2024، خلال حضور سعيد اجتماعا لمجلس الأمن القومي دعا إليه كبار ضباطه، ظهر شقاق قوي بين الطرفين حول كيفية التعامل مع الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية القادمة في أكتوبر 2024.
و ذكر المجتمعون ملف الاعتقالات و المشاكل القانونية التي تعرض لها العديد من المرشحين الرئاسيين.
و يشمل ذلك زعيم حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي و الوزير السابق المنذر الزنايدي و زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
و قبل الاجتماع، أشار رئيس أركان الجيش الجنرال محمد الغول إلى العقبات البيروقراطية التي وضعت أمام أحد المرشحين، كما دعا إلى أن تكون بطاقة الاقتراع ذات مصداقية.
و لكن في 10 أوت، وافقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ثلاثة ترشيحات فقط، من ضمنها ترشيح سعيد، من بين 17 ترشيحا مقدما.
و منذ إصلاح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عام 2022، أصبح الرئيس مسؤولا بشكل مباشر عن تعيين رئيسها.
و في مايمن ذلك العام، عين فاروق بوعسكر المؤيد المخلص لقيس سعيد رئيسا للهيئة، و هو ما أثار حفيظة جنرالات الجيش و على رأسهم الغول.
-سخط حول الرئيس:
لكن لم يقف الخلاف عند هذا الحد، ففي 21 أوت نشرت مجلة "أفريكا إنتيليجنس" الفرنسية المختصة بالشؤون الاستخباراتية، أن سعيد تجاهل مرة أخرى موقف مجلس الأمن القومي، الذي يغلب عليه مجموعة كبيرة من العسكريين و قادة الاستخبارات و كبار رجال الأمن في الدولة.
و جاء ذلك عبر قرار رئيس النظام الإبقاء على وزيرة العدل ليلى جفال رغم التحقيق الذي تناول فسادا في دائرة السجون التابعة لوزارتها.
و في المقابل، اعتقل مكرم الجلاصي مستشار جفال، ثم فصل نتيجة لهذا التحقيق دون المساس بالوزيرة.
و ذكرت "أفريكا انتيليجنس" أنه من بين الضباط الأربعة المتنفذين في القصر الرئاسي، أظهر مدير عام الصحة العسكرية و الوزير المستشار لدى الرئيس سعيد مصطفى فرجاني امتعاضه من قرارات سعيد في الأشهر الأخيرة.
و ذلك نتيجة مخاوفه بشأن نقص الأدوية في البلاد و استيائه من التعامل مع قضية مجموعة العقارات الإماراتية “بوخاطر”، التي يتابعها هو شخصيا.
و كان من المقرر أن تعلن بوخاطر عن إحياء مشروع مدينة تونس الرياضية الضخم بتكلفة 5 مليارات دولار، في يناير/كانون الثاني 2024، قبل إلغاء المؤتمر الصحفي لذلك في ظروف غامضة.
و جاء إلغاء المؤتمر بشكل غير متوقع ودون أي تفسير، و ذلك بعد 17 عاما من المماطلة في البدء بتنفيذ المشروع، و رغم تدخلات نوفل سعيد شقيق الرئيس و المحامي الذي يمثل بوخاطر في تونس.
و أوردت المجلة الفرنسية أنه من خلف الكواليس، لم يكن الرئيس سعيدا بتعليقات وزير الفلاحة اللواء عبد المنعم بلعاتي، الشخصية البارزة الذي يحظى باحترام زملائه الضباط.
فبالنسبة لـ "بلعاتي"، يعد الضغط على موارد المياه في تونس على مر السنوات الماضية قضية مهمة من قضايا الأمن الوطني، و هو ما يتسبب في مزيد من الخلافات بين سعيد وبعض قادة الجيش.
-أزمة المياه:
و يرجع اللواء بلعاتي نقص المياه في تونس إلى تغير المناخ و انخفاض هطول الأمطار.
و فرض هو ورئيس شركة المياه الوطنية "SONEDE" محمد الهادي الأحمدي قيودا على المياه في منطقة الساحل و أجزاء أخرى من البلاد.
ثم في 17 جويلية ، ترأس اجتماعا مع رئيس العمليات بوزارة الداخلية جوهر بودريقة بهدف إيجاد سبل لتحسين إدارة الموارد المائية في تونس.
لكن في اليوم التالي، استدعى سعيد وزير الداخلية خالد النوري و كاتب الدولة للأمن الوطني سفيان بالصادق للتنديد "بالمسؤولين عن انقطاع المياه و الكهرباء في عدة مناطق من البلاد".
كما طالت هذه الخطوات اللواء بلعاتي؛ حيث زار الرئيس بعد بضعة أيام سد نبهانة في محافظة القيروان.
و تسرع وقتها في توجيه الاتهامات إلى بلعاتي، الذي كان من المقرر أن يزور السد في وقت لاحق من ذلك اليوم.
و أثناء وجوده هناك، اتهم سعيد مرة أخرى "أطرافا" بالوقوف وراء انقطاع المياه، وهو ما لم يرض أطرافا مهمة داخل الدولة.
صحيفة الاستقلال