أعلن مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر أقل من 45 سنة، قرار العودة إلى الشارع للتعبير عن الغضب، في إطار ما يكفله القانون والدستور، مؤكدًا تنظيم تحرك احتجاجي وطني في ساحة الحكومة بالقصبة وذلك يوم 13 نوفمبر 2024.
واعتبر مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر في بيان لهم أن عمال الحضائر " أقل من 45 سنة أبدعت وتفننت الحكومة الحالية وكل الحكومات السابقة في التنكيل بهم وهضم حقوقهم المادية والمعنوية واستغلالهم في سد شغورات جل الوزارات مقابل أجور زهيدة لا ترتقي أن تكون منحة بطالة في دول تحترم مواطنيها وتحفظ كرامتهم".
ويطالب عمال الحضائر أقل من 45 سنة بتدخل الرئاسة التونسية "تدخلاً عاجلاً لفض جميع إشكاليات هذا الملف الحارق وإحداث لجنة يترأسها الرئيس تعنى بمراقبة سير أعمال اللجنة الوطنية المكللة بتسوية وضعية عمال الحضائر برئاسة الحكومة".
كما دعوا إلى إصدار أمر رئاسي يقضي "بالالتزام بالتواريخ الواردة في الأوامر الترتيبية والصادرة في الرائد الرسمي والتي تنص على إدماج الدفعة الرابعة والخامسة وإنهاء إجراءات جميع الدفعات خلال سنة 2025".
ونادى عمال الحضائر أقل من 45 سنة بالتسريع في "إرسال برقيات المباشرة الخاصة بالدفعة الثانية وفتح منصة اختيار الشغورات الخاصة بالدفعة الثالثة والالتزام بانتدابهم قبل موفّى هذه السنة".
وعبّر عمال الحضائر في البيان الصادر عن مجمع التنسيقيات الجهوية عن امتعاضهم واستيائهم الشديد من التعامل السلبي للمسؤولين المشرفين على هذا الملف بخصوص تطبيق اتفاق 20 أكتوبر"2020، وما اعتبروه "تعمد التأخير في إجراءات التسوية"، خاصة وأن سنة 2024 على مشارف النهاية "في حين لم يحرز الملف أي تقدم"، وفقهم.
ونددوا بما وصفوه بـ"المماطلة والتسويف خاصة في ملف الدفعة الثانية التي يفترض انتدابها خلال السنة الفارطة ولكن إلى حد الآن لم تباشر في مراكز التعيين رغم صدور نتائج تعيينهم خلال شهر فيفري 2024، كما أن الدفعة الثالثة التي رصدت لها ميزانية بعنوان سنة 2024 لم تفتح لهم إلى حد الآن المنصة لاختيار الشغورات".
واعتبر مجمع التنسيقيات في بيانه أن كل هذا يعدّ دليلاً على "عدم جدية الحكومات المتعاقبة وعلى رأسهم الحكومة الحالية في التعامل مع هذا الملف وعدم جديتهم أيضا في إيجاد حلول لهذه الفئة الهشة، مما أحدث احتقان في صفوف جميع العمال"، حسب المصدر ذاته.