احتج عمّال المناولة اليوم الثلاثاء أمام مقر مجلس نواب الشعب بالتزامن مع الجلسة العامة الخاصة بمناقشة مشروع قانون تنظيم عقود الشغل.
وتجمهر العشرات من العمال أمام البرلمان رافعين شعارات تطالب بترسيمهم بشكل قانوني في مهامهم وحمايتهم من كل صيغ التشغيل الهش، من بينها: “يا نواب البرلمان انتصروا للعمّال”.
ونادى العمّال نواب الشعب من أجل التصويت على مشروع القانون وإنهاء معاناتهم مع مشغليهم.
ويناقش النواب مشروع القانون الذي قدمته رئاسة الجمهورية في مارس الماضي، وينتظر العمال المصادقة عليه لحفظ كرامتهم وحمايتهم من كل أشكال الاستغلال في مواقع عملهم المختلفة.
ويفرض مشروع القانون حفظ حقوق عمّال المناولة من قبل المؤجر وحمايته من الطرد دون الحصول على حقه أو وضع حد لعقده من طرف واحد.
ويسعى القانون إلى حفظ حقوق من تم إنهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن ثم فسخ عقود مناولتهم ابتداء من 6 مارس 2024 لحرمانهم من الانتفاع بالأحكام الجديدة.
وكان الرئيس قيس سعيّد قد دعا إلى ضرورة إلغاء العمل بعقود المناولة، بوصفها أشكال استغلال واستنزاف لطاقة العمال وانتهاك لحقوقهم المالية.
وفي حال المصادقة عليه، سيستفيد عمّال المناولة الذين يعملون دون عقود رسمية، وأولئك الذين هضم مشغلوهم حقهم في الترسيم وخاصة الذين تم طردهم تعسفيا دون تمكينهم من حقوقهم.