شهدت جلسة التفاوض التي جمعت مساء أمس بين وفد من الحكومة ترأسه وزير الشؤون الاجتماعية، بتفويض وممثلين عن المنظمة التونسية للأطباء الشبان، أجواء مشحونة وسط تصاعد التوتر بين الجانبين.
وأفاد رئيس المنظمة في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أن الجلسة تميزت بـ"تهديد صريح بالتتبعات القضائية في حال تواصل التحركات الاحتجاجية"، مشيراً إلى أن الوزير استشهد بما تعرضت له جمعية القضاة سابقاً
كما عبّر الوفد الحكومي، بحسب نفس المصدر، عن التقليل من خطورة هجرة الأطباء، واعتبرها مصدر عملة صعبة، مشيراً إلى تجارب سابقة لجلب أطباء أجانب من المجر والصين لتعويض النقص، وهو ما اعتبرته المنظمة استخفافاً بالكوادر الطبية الوطنية.
ورغم طرح مطالب الأطباء الشبان منذ أفريل 2025، أكد الوزير أنه "اطّلع عليها دقائق فقط قبل الاجتماع". كما رفض توقيع محضر اتفاق، مبدياً استعداداً عاماً لـ"تحسين الوضعية"، دون التزام بأي نقطة محددة.
وأثناء الاجتماع، أصدرت وزارة الصحة بلاغاً عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك دعت فيه الأطباء إلى الالتحاق بمراكز العمل، وهو ما وصفته المنظمة بأنه "اعتداء على القوانين المنظمة للدراسات الطبية، وتكريس لسابقة خطيرة تعتمد وسائل التواصل كأداة قانونية".
وفي خضم هذه التطورات، دعت المنظمة إلى وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة على الساعة السادسة مساءً، موجهة الدعوة إلى عموم المواطنين، في ظل ما وصفوه بـ"التصحير المتواصل للمستشفيات نتيجة الهجرة الجماعية للأطباء الشبان".