كشف تقرير "تونس بالأرقام 2022" الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء عن ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة الناشئة في تونس من 801 ألف و453 مؤسسة سنة 2020 إلى 828 ألف و821 مؤسسة سنة 2022، ما يعكس تطورا تدريجيا في النسيج الاقتصادي الوطني رغم التحديات المرتبطة بالوضع العام.
ويتركز نحو 40 بالمائة من هذه المؤسسات، أي ما يزيد عن 335 ألف مؤسسة، في قطاعات التجارة وإصلاح السيارات والمنتجات المنزلية، مما يعكس هيمنة هذا القطاع على النسيج الاقتصادي. كما تنشط حوالي 13 بالمائة من المؤسسات، أي أكثر من 108 آلاف، في قطاع النقل والتخزين، في حين تمثل المؤسسات الصناعية حوالي 11 بالمائة من الإجمالي، بما يزيد عن 93 ألف مؤسسة.
إلى جانب ذلك، تنشط بقية المؤسسات في قطاعات متنوعة من بينها الأنشطة المتخصصة والعلمية والتقنية بأكثر من 59 ألف مؤسسة، وقطاع الإيواء والمطاعم بأكثر من 47 ألف مؤسسة، فضلا عن قطاع البناء الذي يضم أكثر من 43 ألف مؤسسة، وقطاع التعليم والصحة البشرية والنشاط الاجتماعي الذي يشمل أكثر من 36 ألف مؤسسة.
ويظهر التوزيع الجغرافي لهذه المؤسسات تمركزًا ملحوظًا في ولايتي صفاقس وتونس، حيث يتراوح عدد المؤسسات فيهما بين 80 ألفا و150 ألف مؤسسة، وهو ما يترجم الديناميكية الاقتصادية لهاتين الجهتين. أما ولايات أريانة وبن عروس وسوسة والمنستير ونابل، فقد سجلت تمركزا متوسطا تراوح بين 40 ألفا و80 ألف مؤسسة.
في المقابل، تشير الأرقام إلى وجود تمركز أقل أهمية في ولايات بنزرت ومنوبة والقيروان والمهدية وقابس ومدنين، حيث يتراوح عدد المؤسسات في كل واحدة منها بين 20 ألفا و40 ألفا، ما يعكس تفاوتا واضحا في توزّع النشاط الاقتصادي الخاص بين الجهات، ويفتح المجال أمام ضرورة وضع سياسات أكثر نجاعة في مجال دعم الاستثمار الجهوي والعدالة التنموية.