أكّد أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، أن البنوك التونسية، بما في ذلك بعض المؤسسات العمومية والخاصة، بدأت في الامتناع عن تقديم قروض سكنية تتجاوز مدتها 15 سنة. وأوضح أن هذا القرار يشمل جميع المواطنين، سواء كانوا موظفين عاديين أو حتى من العاملين في القطاع البنكي ذاته.
من بين الأسباب التي أشار إليها الجزيري هو محاولة البنوك التهرب من تطبيق القانون عدد 412 الذي ينص على إعادة احتساب نسبة الفائدة الثابتة على القروض العقارية التي تجاوزت مدتها سبع سنوات. وفقًا لهذا القانون، إذا تم سداد أكثر من 3% من أصل القرض خلال تلك الفترة، يتعين على البنوك تخفيض نسبة الفائدة وإعادة جدولة القرض بما يتماشى مع مصلحة المواطن.
البنوك، حسب الجزيري، ترغب في تجنب تحويل القروض المتغيرة إلى قروض ثابتة، وهو ما يلزمها بالامتثال لبنود القانون، ولهذا قررت تحديد مدة القرض بحد أقصى 15 سنة مع الإبقاء على القروض متغيرة.
عبّر الجزيري عن قلقه من التأثيرات السلبية لهذا القرار على الاقتصاد التونسي، مشبهًا الوضع بالمرحلة التي تلت الأزمة العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا بعد عام 2008. في تلك الفترة، أدى ارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على تمويلات إلى ركود عقاري عميق.
وأضاف أن هذا التوجه سيزيد من عزوف المواطنين عن شراء المساكن، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وتدهور القدرة الشرائية، ما سيؤدي إلى تباطؤ السوق العقارية، ويؤثر سلبًا على القطاعات المرتبطة بها، من شركات مقاولات إلى مهندسين ومزودي خدمات.
وأكد الجزيري أن الجامعة العامة للبنوك وجهت مراسلات رسمية إلى البنك المركزي ورئاسة الجمهورية للمطالبة بتطبيق القانون على جميع الفاعلين في القطاع المالي دون استثناء. وأضاف أن النقابات البنكية ستتحرك إذا استمر تجاهل القانون، محذرًا من أن ما يحدث قد يُعتبر تمهيدًا لعصيان مدني قانوني من بعض المؤسسات البنكية، وهو أمر غير مقبول.