أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، صباح الجمعة 8 نوفمبر 2024، تقرير شهر أكتوبر المنقضي، الذي أكد تواصل المنحى التصاعدي للتحركات الاحتجاجية خلال شهر أكتوبر، واتخاذها في مجملها شكلاً منظماً بنسبة 83% منها، مع عودة واضحة لتحركات فاعلين تقليديين على غرار المعلمين والأساتذة النواب و عمال الحضائر .
وشدّد المنتدى في تقريره على أنّ المطالب المهنية والعمالية تتصدر المشهد الاحتجاجي، وأشار إلى أنه "رغم ما أفرزته الانتخابات الرئاسية من ثقة عالية مكّنت رئيس الجمهورية قيس سعيّد من تجديد عهدته لفترة حكم جديدة، فإن الفعل الاحتجاجي يتوسع شيئاً فشيئاً نتيجة وقع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والوعود التي تم إطلاقها قبيل الحملة الانتخابية" وفق التقرير.
وقد سجل شهر أكتوبر الماضي، 300 تحرك احتجاجي، بزيادة بنحو 9% مقارنة بالشهر الذي سبقه سبتمبر الذي عرف 273 تحركاً احتجاجياً. وقد اتصلت المطالب المرفوعة في 125 مطلباً منها، أي ما يشكل 41% من مجموعها، أساساً بما هو مهني، أي بحقوق عمال ومطالب بتسوية الوضعيات المهنية والاجتماعية وصرف المستحقات أو الأجور وتحسين ظروف العمل والحق في التشغيل.
ولفت التقرير، إلى أنّ هذا الشهر شهد أيضًا تحركات ذات طابع قطاعي شملت سواق التاكسي الفردي الذين طالبوا بتمكينهم من رخص سياقة، والمحامين الذين نادوا بالتقيد بمبادئ المحاكمة العادلة وتحسين المرفق القضائي، وعبّر البحارة عن سخطهم وغضبهم من تردي الوضع البيئي وتراجع مستوى الثروة السمكية.