أعلنت وزارات المالية، وأملاك الدولة والشؤون العقارية، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في منشور مشترك صدر اليوم الجمعة، عن إقرار إمكانية تقسيط الديون المتخلدة بذمة مستغلي أملاك الدولة، وذلك بغض النظر عن انتهاء مدة التعاقد.
وأوضح المنشور أن الانتفاع بهذا الإجراء يستوجب تقديم طلب كتابي معلل إلى قابض المالية المختص ترابياً، بعد التنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة أملاك الدولة.
وأكّدت الوزارات المعنية أن مبلغ القسط الشهري الناتج عن الجدولة لا يجب أن يقلّ عن قيمة القسط الشهري من معين الكراء السنوي، مشيرة إلى أن هذه الجدولة تُعدّ تسهيلاً في الدفع ولا تُعتبر تسوية نهائية للدين.
ويهدف هذا القرار، وفق ما جاء في المنشور، إلى دعم المشاريع العمومية، والمحافظة على ديمومة المؤسسات الاقتصادية، وتثمين العقارات الدولية، وحماية مواطن الشغل.
كما نص المنشور على أن اللجنة الجهوية القارة للتنسيق بين الهياكل المتدخلة في تحصيل مداخيل الدولة ستنعقد دورياً كل ثلاثة أشهر أو عند الحاجة، بدعوة من أمين المال الجهوي، للنظر في العراقيل التي تعيق استخلاص معاليم أملاك الدولة وتبادل المعلومات بين المصالح المعنية.