أصدر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يقضي بمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، وفرض قيود جزئية على رعايا 7 دول أخرى، في خطوة وصفها البيت الأبيض بأنها تهدف إلى حماية الأمن القومي.
وشملت قائمة الدول المحظورة بالكامل كلاً من: أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.
أما القيود الجزئية، فقد طالت مواطني بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
وأشار ترامب إلى أن هذه الإجراءات قد تُوسّع لاحقاً لتشمل دولاً إضافية إذا استدعت الضرورة ذلك.
وفي خطوة موازية، وقّع ترامب قراراً تنفيذياً يمنع دخول الأجانب الراغبين في الدراسة أو المشاركة في برامج أكاديمية بجامعة هارفارد، مع استثناء بقية الجامعات الأميركية من هذا الحظر.
واعتبر الرئيس الجمهوري أن تلك القرارات ضرورية لحماية البلاد، مستشهداً بهجوم كولورادو كمثال على مخاطر دخول أفراد "لم يخضعوا للتحقق الكافي".
ومن المقرر أن يُقدّم وزيرا العدل والأمن الداخلي توصية مشتركة للرئيس خلال 90 يوماً، لتحديد إمكانية تمديد أو تعديل هذه الإجراءات وفقاً للمصلحة الوطنية.