أفاد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للسياحة والصناعات التقليدية والتجارة بأن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في عمليات الطرد داخل قطاع السياحة. ووفقًا لتقرير صحيفة "الشعب نيوز"، فإن هذه الطردات شملت العديد من النزل، وذلك في سياق التحضيرات للتعديلات المرتقبة في مجلة الشغل، والتي تتعلق بتغيير العقود وترسيم العمال.
وأوضح البركاتي أن جهة سوسة، على سبيل المثال، شهدت طرد ما بين 400 و500 عامل من النزل. وأضاف أن هذه الإجراءات جاءت بعد بدء النقاش حول التعديلات وتمريرها في مجلس نواب الشعب، حيث قام أصحاب العمل باتخاذ خطوات استباقية من خلال تسريح جميع العمال الذين لم يتم ترسيمهم بعد.
كما تم تسجيل طرد حوالي 250 عاملاً في مدنين وجربة، بينما شهدت نابل تسريح ما بين 400 و500 عامل، وفقًا للمصدر نفسه.
ودعا محمد البركاتي وزارة الشؤون الاجتماعية وتفقديات الشغل إلى إصدار توضيح أو بيان حول ما يحدث في العديد من المؤسسات الخاصة، خاصة في قطاع السياحة. وأشار إلى أن هذه الموجة من الطرد جاءت بهدف عدم تسوية وضعية المتعاقدين وفقًا لقانون الشغل الجديد.
واعتبر البركاتي أن التعديلات المتعلقة بالعقود محددة المدة تعتبر إيجابية ومقبولة للعمال. ومع ذلك، أشار إلى أن بعض أصحاب العمل حاولوا التحايل على القانون من خلال الطرد قبل صدور القانون الجديد.
كما تساءل عن دور وزارة الشؤون الاجتماعية وتفقدية الشغل في التصدي لهذه العمليات التي تفشت وأضرت بالعمال.
يُذكر أن البرلمان قد صادق يوم الأربعاء الماضي على مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، والذي تم نشره في الرائد الرسمي يوم السبت. وينص الفصل 6 من القانون على أن عقود الشغل محددة المدة، غير المشمولة بالحالات الاستثنائية، تتحول إلى عقود غير محددة المدة دون اعتبار لآجال انتهائها أو إنهاء الأعمال موضوع العقد.
وقد اعتبر الكثيرون أن هذا القانون يضمن حقوق فئات واسعة من عمال النظافة والحراس وغيرهم، ويحميهم من الطرد التعسفي أو العمل دون عقود قانونية.