كشف تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حاد في مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية لدى الأطفال للعام السادس على التوالي، حيث تأثر أكثر من 295 مليون شخص في 53 دولة ومنطقة خلال عام 2024، بزيادة تُقدّر بـ5% مقارنة مع عام 2023.
ويُعاني نحو 22.6% من سكان المناطق المتضررة من مستويات جوع تصنّف بأنها "أزمة" أو أسوأ، وفق ما أورد التقرير العالمي حول الأزمات الغذائية، الذي وصفه رين بولسن، مدير مكتب الطوارئ والقدرة على الصمود في منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، بأنه "يرسم صورة صادمة" للوضع الإنساني.
وأشار بولسن إلى أن الجوع المتزايد ناجم عن عوامل متداخلة تشمل الصراعات، والظروف المناخية المتطرفة، والصدمات الاقتصادية. وزادت حدة الأزمة بسبب انخفاض حاد في تمويل المساعدات الغذائية الإنسانية، والذي قد يتراوح ما بين 10% إلى أكثر من 45%، وهو ما يُعدّ الأكبر منذ بدء إعداد هذا التقرير.
وفي هذا السياق، لفت التقرير إلى أن سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ساهمت في تفاقم الأزمة، بعد إنهاء أكثر من 80% من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي كانت تقدم مساعدات غذائية لملايين الأشخاص حول العالم.
وحذّرت سيندي ماكين، رئيسة برنامج الأغذية العالمي، من أن "ملايين الجياع فقدوا، أو سيفقدون قريباً، شريان الحياة الذي كان يُنقذهم".
وأوضح التقرير أن الصراعات كانت السبب الرئيسي للجوع في عام 2024، حيث طالت قرابة 140 مليون شخص في 20 دولة، من بينها مناطق تشهد مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، مثل غزة، جنوب السودان، مالي، وهايتي. أما في السودان، فقد أُعلن عن انتشار فعلي لظروف المجاعة.
كما دفعت الصدمات الاقتصادية، على غرار التضخم وانهيار العملات، نحو 59.4 مليون شخص إلى مواجهة أزمات غذائية، أبرزهم في سوريا واليمن. وخلّفت الظواهر الجوية المتطرفة، من جفاف وفيضانات مرتبطة بظاهرة "النينيو"، آثاراً مدمّرة على 18 دولة أثرت على ما يزيد عن 96 مليون شخص، خاصة في جنوب إفريقيا، وجنوب آسيا، والقرن الإفريقي.
وسجل التقرير زيادة مقلقة في عدد الأشخاص الذين يعيشون في ظروف تشبه المجاعة، حيث تضاعف العدد ليصل إلى 1.9 مليون شخص – وهو أعلى مستوى منذ بدء عملية الرصد في عام 2016.
أما الأطفال، فقد بلغ سوء التغذية الحاد مستويات حرجة، إذ يعاني حوالي 38 مليون طفل دون سن الخامسة من هذه الحالة في 26 أزمة غذائية، من بينها السودان، اليمن، مالي، وقطاع غزة.
وفي ختام التقرير، شدد بولسن على ضرورة الاستثمار في الزراعة المحلية باعتبارها حلاً مستداماً، قائلاً: "تشير الأدلة إلى أن دعم الإنتاج الغذائي المحلي يمكن أن يساعد الناس بكرامة، وبتكلفة أقل".