كشف الخبير المالي مراد الحطاب أن التكلفة السنوية للمهاجرين غير النظاميين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء المتمركزين في صفاقس تبلغ حوالي 400 مليون دينار. وأوضح، خلال لقاء حول المخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير النظامية، أن هذه الكلفة تشمل نفقات الصحة، السكن، الخدمات العامة، الصرف الصحي، والاحتياجات الأساسية الأخرى، مشيرًا إلى أن عدد الجنسيات الممثلة في صفوف هؤلاء المهاجرين يصل إلى 22.
في سياق متصل، شدد الخبير في الحماية الاجتماعية، بدر السماوي، على التداعيات الاجتماعية لهذه الظاهرة، لافتًا إلى انتشار التسول والممارسات الإجرامية والإرهابية، مما يؤثر سلبًا على المجتمع التونسي. كما أشار إلى المخاطر الصحية المرتبطة بانتشار أمراض معدية مثل السيدا، الملاريا، الرمد، والسل بين المهاجرين غير النظاميين.
من جهتها، أكدت النائبة بمجلس نواب الشعب عن جهة صفاقس، فاطمة المسدي، أن الهجرة غير النظامية تعدّ ظاهرة إقليمية تتجاوز تونس إلى شمال إفريقيا عمومًا. وأوضحت أن عدة عوامل ساهمت في تفاقم الظاهرة، منها منح بطاقات لجوء من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ظل غياب قانون ينظم اللجوء، إضافة إلى تقصير المنظمة الدولية للهجرة في دورها بتونس.
كما انتقدت النائبة محاولات التوطين من بعض الجمعيات والمنظمات، وتسجيل أطفال المهاجرين غير النظاميين المولودين في تونس في دفاتر الحالة المدنية، فضلاً عن اعتراض قوارب الهجرة غير النظامية. وأكدت أن مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي تؤكد رفض تونس لسياسة التوطين، مشيرة إلى مقترح داخل مجلس النواب لإصدار قانون يسمح بترحيل المهاجرين غير النظاميين.