نشرت تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين تندد ب "منع المحاكمة الرّمزيّة" مؤكدة أن هذه الممارسات دليل على خواء الملف "الفضيحة" و في ما يلي نص البيان
يستمر العبث ومحاولات النّظام الفاشيّ طمس الحقيقة وإخفائها. فلم يكتف النظام، بمنع التداول في قضيّة التآمر المزعوم واحالة كل من يتجرّأ على كشف الحقيقة أمام الرأي العام على القضاء تحت طائلة المرسوم 54 سيء الذّكر، وجعل المحاكمات الّتي طال انتظارها تدار عن بعد ومنع المعتقلين من حقّهم في حضور جلسة محاكمتهم، ضاربين بذلك كل أسس المحاكمة العادلة، رغم مطالبة المعتقلين بمحاكمة حضوريّة علنيّة واضرابهم الجماعيّ عن الطعام في سبيل تحقيق مطلبهم المشروع، بل، وفي سابقة خطيرة تضاف الى قائمة السابقات، ولأوّل مرّة منذ ثورة الحريّة والكرامة، يقوم الأمن اليوم بمنع تظاهرة "المحاكمة الرّمزيّة في قضيّة التآمر المزعوم" الّتي دعت لها مجموعة من الجمعيات والمنظّمات الحقوقيّة. ولم تكتف السلطات بالمنع فقط، بل هدّدت كذلك بغلق قاعة الريو الّتي كان من المزمع عقد التظاهرة فيها.
واذ تدين تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين الانتهاكات الخطيرة، فإنّها تريد تذكير اهذا النظام، أنّ ثورة الحريّة والكرامة كانت أساسا ضد هكذا ممارسات، وان العودة الى الوراء عبر ترسيخ سياسة الأمر الواقع وقبول الاستبداد وتكميم الأفواه لن لن تنفع ولن تجدي ولن تتواصل لأنّ الشّعب الّذي ذاق طعم الحريّة لن يتخلّى عنها بسهولة، وان صبر برهة فلن يصبر دهرا.
وتعتبر التنسيقيّة ان هذا التعامل المؤسس على الخوف والهلع من كشف الحقيقة أمام الرأي العام، يثبت في حد ذاته خواء هذا الملف الفضيحة الّذي يخجل منه حتّى من كتبوا فصوله واشرفوا على إخراجه الرديء. انّ القاصي والداني اصبح يعلم علم اليقين انّ ملف ما يسمّى بالتآمر على امن الدولة هو جريمة دولة ضدّ مواطنين أبرياء ولم تعد كل المغالطات قادرة على حجب هذه الحقيقة، وكان من الأجدر على هذه السّلطة أن تحفظ ماء الوجه، بغلقه وإطلاق سراح المعتقلين، عوض الغوص أكثر وأكثر في محاولات المغالطة والتعتيم.
وفي الأخير، تدعو تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين كل نفس حر الى الانضمام الينا غدا الجمعة 11 أفريل 2025 على السّاعة التّاسعة صباحا أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات تونس، لمساندة المعتقلين والدعوة لضرورة محاكمة حضوريّة علنيّة عادلة.
