أصدرت "تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين"، مساء الخميس 29 ماي/أيار 2025، بيانًا أكدت فيه "نقلة القادة السياسيين إلى سجون بعيدة عن مقر سكناهم، في خرق جديد للقانون، ومحاولة جديدة لإثباط العزائم.. حيث تم نقل عصام الشابي إلى سجن برج الرّومي- بنزرت، وغازي الشوّاشي إلى سجن النّاظور- بنزرت ورضا بلحاج إلى سجن سليانة، في انتظار أخبار عن خيّام التركي وعبد الحميد الجلاصي"، وفقها.
وقد اعتبرت تنسيقية عائلات السياسيين المعتقلين أنّ "هذه النقلة التعسفيّة، ليست إلّا تصعيدًا جديدًا من سلطة تملك كل أجهزة الحكم أمام عائلات معتقلين سلاحهم الوحيد إيمانهم ببراءة المعتقلين و(القفّة) الّتي يجهّزونها بكل حب وعناية"، موضحة أنها "ستستعمل كل وسائل الدّفاع السلميّة، القانونيّة والمشروعة حتّى ترفع المظلمة. كما ستقدّم شكايات إلى المنظمات الحقوقيّة المحليّة والدوليّة"، وفقها.
وجاء في البيان أنّ "سلطة الأمر الواقع.. مازالت تواصل محاولاتها الواهية للمس من عزيمة القادة السياسيين المحاكمين ظلمًا وبهتانًا فيما يسمّى بقضيّة (التآمر)، وهو في الحقيقة تآمر السلطة الحاليّة على المعارضة السياسية.. وهي لم تكتف باحتجازهم قسريًّا لأكثر من 24 شهرًا دون أدلّة ودون تحقيق وما تبعه من تنكيل متواصل وخروقات للقوانين المحليّة والدوليّة، ولا بإقامة محاكمة عن بعد رغم طلبهم المتواصل بحقّهم في جلسة حضوريّة"، وفق البيان.
ولفتت في السياق نفسه، إلى أنّ "السلطة لم تكتف أيضًا بإصدار أحكام جائرة تصل إلى 66 سنة دون الاستماع إليهم ودون مرافعات هيئة الدفاع، كما لم تكتف باعتقال المحامي والقاضي الإداري السابق وعضو هيئة الدفاع أحمد صواب على خلفيّة تصريح إبان رفع الجلسة لإصدار الأحكام"، وفقها.
أما جبهة الخلاص الوطني، فقد نشرت من جانبها، بيانًا مساء اليوم نفسه، على خلفية تعرّض هؤلاء السياسيين إلى "نقل تعسّفيّة تم بموجبها توزيعهم على سجون في أنحاء البلاد دون أيّ موجب وفي مخالفة لقانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلات المعتقلين بنقلتهم (الفصل 14 من قانون 14 ماي/أيار 2001 المتعلّق بنظام السجون)، ممّا يعكس رغبة في عدم الاكتفاء بالتّنكيل بالمعتقلين بل التّشفّي في عائلاتهم أيضًا" وفقها.
وقد عبّرت جبهة الخلاص عن "تنديدها بهذا الإجراء التّعسّفيّ الذي قالت إنه يعكس رغبة في هرسلة العائلات عبر إجبارها على قطع مئات الكيلومترات لزيارة أبنائها وتكرار نفس المسافات لتمكينهم من الأكلة والحاجيات والأدباش.."، معتبرة أنّ "هذا الإجراء اللاّإنسانيّ هو إمعان في الهروب إلى الأمام ودليل على أنّ السّلطة القائمة تعتبر أنّ معارضيها المعتقلين ظلمًا هم في وضعيّة أقرب إلى وضعيّة الرّهينة منها إلى وضعيّة السّجين ذي الحقوق المكفولة بالقانون والمعاهدات الدّوليّة المصادق عليها" وفق بيانها.
وإذ ذكّرت الجبهة بأنّ "المعتقلين ضحايا هذه الإجراءات الانتقامية هم من صدرت في حقّهم (وبقيّة المحالين معهم) أحكام بلغت 8 قرون و92 سنة، منها 400 سنة استندت حصريًا على إفادة الشاهد محجوب الهويّة نقلًا عن صديقه مجهول الهويّة نقلًا بدوره عن صديقة مجهولة الهوية.. فإنها ترى في ما حصل اليوم من عمليّة (إبعاد) المعتقلين عن عائلاتهم ومحاميهم، رغبةً في عزلهم عن العالم الخارجي بعد فضيحة تغييبهم عن محاكمتهم وإصرارًا ممّن يقفون خلف الملفّ على مواصلة التّعتيم على جرائم التّدليس والفبركة والافتراء وحرمان الرّأي العام من معرفة الحقيقة" وفق تقديرها.