أفاد المنسق الوطني عن سلك المرشدين المتعاقدين المنصف الفرحاني بأن التنسيقية الوطنيةلمرشدي التطبيق والمتعاقدين مع وزارة التربية، سينظم تحركا احتجاجيا يوم الثلاثاء 8 جويلية.
ويأتي هذا التحرك المنتظر تنظيمه بشارع الحبيب بورقيبة، في سياق سلسلة من التحركات التي يخوضها 1228 قيّما ومرشدا تطبيقيا، يطالبون منذ سنوات بتسوية أوضاعهم المهنية.
وتطالب تنسيقية المرشدين والقيمين المتعاقدين في هذا الإطار، بالقطع مع ما يصفونه بـ”أشكال التشغيل الهش” داخل وزارة التربية
وقال المنصف الفرحاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن “المرشدين والقيمين انطلقوا في العمل منذ 1 فيفري 2019 بناء على الأمر 1046”.
وتابع أن المرشدين والقيمين “يطالبون اليوم بتفعيل قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 6 فيفري 2025، والذي قضى بتسوية أوضاعهم بصفة نهائية”.
وأوضح أن “القرار الرئاسي جاء بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي نفذها المرشدون والقيمون، أمام المسرح البلدي وأمام مقر وزارة التربية، وامتدت من 8 جانفي إلى 6 فيفري 2025”.
وذكر المنصف الفرحاني بأن رئاسة الجمهورية استجابت آنذاك لمطالب المحتجين، وطلبت من وزارة التربية إعداد الملفات وتقديم الوثائق المطلوبة لتفعيل عملية التسوية.
وأضاف المتحدث أن وزارة التربية استكملت من جهتها الإجراءات وأرسلت الملفات إلى رئاسة الحكومة في شهر مارس الماضي، “غير أن الأخيرة لم تقم حتى الآن بتأشير تلك الملفات أو الإعلان عن قوائم الانتداب”.
وشدد المنسق الوطني عن سلك المرشدين إلى أن “المرشدين والقيمين يشعرون بالتمييز مقارنة بملفات تسوية أخرى حُسمت بسرعة”.
وأردف أن “سياسة التسويف والمماطلة لم تعد مقبولة، خاصة وأن جميع الشروط القانونية والإدارية متوفرة، والقرارات السياسية قد صدرت منذ أشهر”.
وبخصوص التحرك المقرر يوم 8 جويلية الجاري، بيَّن الفرحاني، أنه “خطوة أولى ضمن سلسلة تحركات تصعيدية في حال لم تُنفذ الحكومة التعهدات السابقة”.
ودعا المنسق الوطني للمرشدين والقيمين رئاسة الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها والإسراع في تفعيل الانتدابات وإنهاء معاناة القيمين والمرشدين المتعاقدين.