أكدت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، وفق بيان أصدرته صباح الجمعة 11 أكتوبر 2024، إيقاف بعض النشطاء على خلفية تدوينات وأنشطة داعمة للمقاومة و القضية الفلسطينية وفقها.
وقد عبّرت التنسيقية عن "تضامنها اللامشروط مع الموقوفين وكل من يتعرّض للملاحقات بسبب وقوفه إلى جانب المظلومين.." مطالبة السلطة بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين ووقف التتبعات الأمنية والقضائية لمن بقوا في حالة سراح، كما أدانت في هذا الإطار، "ما يتضح تدريجيًا من سياسة استهداف ممنهج لها، وقد بدا ذلك واضحًا في الأسئلة التي طُرحت خلال الأبحاث أو في أسئلة وُجّهت لموقوفين آخرين حول علاقتهم المفترضة بالتنسيقية"، وفقها.
كما حمّلت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، "السلطة، بمختلف مستوياتها السياسية والأمنية والقضائية، مسؤوليتها الكاملة عن استهداف أعضائها وكلّ مواطن تونسي على خلفية مواقفه المساندة لقضية فلسطين ومقاومتها الباسلة"، معربة عن "تصميمها على مواصلة التحركات والأنشطة المناصرة لفلسطين ولبنان، وعدم خضوعها لترهيب السلطة وأجهزتها الأمنية"، وفق البيان.
وقد أشارت التنسيقية إلى أنّ "الناشط فرحات الزغباني تم إيقافه يوم 4 أكتوبر على خلفية تدوينات عبّر فيها عن مواقف داعمة للمقاومة، وهو موقوف على ذمة التحقيق منذ ستة أيام لدى الفرقة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالقرجاني دون أن يُسمح له حتى الآن بلقاء محامييه (وقد وقع اليوم تمديد إيقافه لخمسة أيام إضافية) كما تم أيضًا إيقاف الناشط كريم الظا في توزر قبل عدة أيام على خلفية مشاركته في توزيع منشورات تدعو لمقاطعة الشركات الداعمة للعدو الصهيوني".
واعتبرت التنسيقية أنّ هذه الإيقافات تأتي "تزامنًا مع ما تعرّض له مناضلو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين (جواهر شنة، وائل نوار، لؤي خماسي، ماهر الكوكي، غسان الكلاعي، مازن عبد اللاوي) من إيقافات (شهد بعضها مداهمات للبيوت وعنفًا وحشيًا) وتركهم على ذمّة التحقيق على خلفية تنظيمهم لتحرّك 7أكتوبر إحياء للذكرى الأولى لطوفان الأقصى". كما وقع في السياق نفسه، "استدعاء غسان البوغديري من قبل فرقة أمنية في باجة لاستجوابه حول تدوينة مساندة للمقاومة.