رغم الإعلان عن استمرار الدعم المالي الأوروبي لتونس، والذي بلغ منذ سنة 2013 حوالي 1.8 مليار يورو، أثار تصريح سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، جوزيبي بيروني، بشأن ضخ تمويلات إضافية خلال الفترة 2025-2027، تساؤلات جدية حول نجاعة هذا الدعم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأشار بيروني في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أن الاتحاد الأوروبي يظل "المانح الأكبر لتونس"، حيث خُصّص ما يقارب 1.1 مليار يورو كدعم مباشر للميزانية، دون تقديم تقييم دقيق لمدى تأثير هذه الأموال على واقع التونسيين أو مدى التقدم المحرز في الإصلاحات التي يُفترض أن ترافق هذا التمويل.
ويُنتقد غياب الشفافية والوضوح في كيفية صرف هذه التمويلات، خاصة في ظل غموض حكومي حول السياسات الاقتصادية المتبعة وغياب المحاسبة حول نجاعة المشاريع المدعومة. كما أن الحديث المتكرر عن "أدوات مالية مبتكرة" و"مبادرات مشتركة" لم يُترجم بعد إلى نتائج ملموسة على مستوى التنمية المحلية أو تقليص نسب البطالة والفقر.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه القطاعات التصديرية التونسية صعوبات متزايدة بسبب السياسات الحمائية الأوروبية ذاتها، ما يطرح تساؤلات حول مدى انسجام الخطاب الأوروبي الداعم مع ممارساته التجارية على أرض الواقع.
وفي ظل استمرار الاعتماد على التمويلات الخارجية، يرى مراقبون أن تونس مطالبة اليوم بتقييم حقيقي لمردودية هذا الدعم، وبإعادة توجيه الشراكات الدولية نحو أولويات وطنية واضحة، قائمة على الشفافية والرقابة والنتائج القابلة للقياس، عوض التعويل المستمر على التمويل دون إصلاح حقيقي.