قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تمديد فترة الإيقاف التحفظي لمدة أربعة أشهر إضافية بحق رجل الأعمال يوسف الميموني، وأحد أقاربه، ومدير عام سابق لبنك عمومي، وآخرين، في إطار القضية المتعلقة بشبهات فساد مالي وغسيل أموال.
وكان قاضي التحقيق قد أصدر بطاقات إيداع بالسجن ضد المتهمين، من بينهم إطار سابق بالبنك العمومي وصاحب مكتب استشارات قضائية، بتهم تتعلق بغسيل الأموال عبر وفاق، واستغلال التسهيلات المرتبطة بالوظيفة والنشاط المهني، بالإضافة إلى قبول هدايا ومنافع غير مشروعة من موظفين عموميين.
تعود الوقائع إلى شبهة تكوين شبكة مكونة من موظفين مصرفيين ورجال أعمال ومكاتب استشارات، يشتبه في تورطهم في استغلال النفوذ وتبييض الأموال. وقد تم فتح التحقيقات بناءً على تقارير رقابية وتوصيات من لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي.
من جانب آخر، أعرب مرصد الحرية لتونس عن قلقه إزاء التمديد المتكرر لفترات الإيقاف التحفظي دون صدور أحكام أو تقدم ملموس في المحاكمة. ودعا إلى الإسراع في المحاكمة وضمان احترام المعايير الدولية للعدالة، مؤكدًا أهمية تعزيز الشفافية في قضايا الفساد الكبرى بما يحفظ حقوق الدفاع وقرينة البراءة.