أصدر طلبة وخريجو كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس المنار بيانًا شديد اللهجة تحت عنوان "الحداد على قانون البلاد"، عبّروا فيه عن قلقهم العميق إزاء ما وصفوه بانزلاق خطير للبلاد نحو الاستبداد وتغوّل السلطة التنفيذية على القضاء، مع تكثيف المحاكمات التي تفتقد للضمانات القانونية والدستورية.
وانتقد البيان بشدة تواتر ما وصفه بـ"المحاكمات السياسية"، معتبرًا أن الحريات تتراجع والمكاسب القانونية في خطر، داعيًا إلى كسر القيود المفروضة على حرية التعبير، وإيقاف الإحالات التعسفية من قبل النيابة العمومية، ومراجعة منظومة تكوين القضاة بما يعزز استقلالهم ويضمن تقييمًا موضوعيًا ونزيهًا.
كما طالب البيان السلطة التشريعية بإعادة النظر في المرسوم 54، وندد بسحب المبادرة التشريعية منها دون مبررات، مؤكدًا أن السيادة تعود للشعب وحده.
وفي ختام البيان، دعا الطلبة كافة كليات القانون في تونس إلى التكاتف والمشاركة في تحرك وطني يوم 8 ماي 2025 أمام وزارة العدل، للمطالبة بإيقاف الانتهاكات وضمان سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.