قرّرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد الكاتب العام السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية الحطاب بن عثمان وأعضاء من النقابة وذلك لإحالة الملف إلى الرئيس الأول للمحكمة لاتخاذ القرار، الذي يراه صالحا، لإحالة الملف على أنظار دائرة مغايرة.
ومثل الحطاب بن عثمان اليوم الثلاثاء بحالة ايقاف صحبة متهمين آخرين من أعضاء نقابة أعوان وموظفي العدلية، أمام الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس طعنا في أحكام ابتدائية قضت بسجنهم بين ثلاثة أعوام وأربعة عاما سجنا.
ومع مباشرة النظر في القضية قررت الدائرة المتعهدة حجزها وتأخير النظر مع احالة الملف على أنظار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس، لاتخاذ القرار الذي يراه صالحا بإحالة الملف على دائرة اخرى، ويعود ذلك الى أن أحد أعضاء الدائرة الجنائية المنتصبة اليوم سبق له أن نظر في ملف القضية سابقا عندما كان أمام دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس.
وللتذكير فقد حوكم حطاب بن عثمان على ذمة ملف قضية الحال بـ14 سنة سجنا و3 أشهر، كما قضت في حق متهمين معه بأحكام تراوحت بين 3 و5 سنوات سجنا فاستأنفوا الحكم .