نظرت صباح اليوم الثلاثاء 17 جوان 2025 الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، في قضية "وضع النفس تحت إمرة جيش أجنبي زمن السلم"، التي تشمل رجل الأعمال شفيق جراية، ومديرًا عامًا سابقًا للمصالح المختصة بوزارة الداخلية (محال بحالة سراح)، إلى جانب سياسي ليبي محال بحالة فرار وعدد من المتهمين الآخرين.
وقد تمّ النظر في الملف عن طريق المحاكمة عن بُعد، وقررت الدائرة تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق، استجابة لطلب شفيق جراية الذي دعا إلى تمكينه من تقديم معطيات وصفها بـ"المهمة" عبر التحرير الكتابي، مؤكداً أنها تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد. كما تم التأجيل في انتظار مآل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام لدى محكمة التعقيب
يُذكر أن بقية المتهمين المحالين بحالة سراح، من بينهم مدير المصالح المختصة، لم يحضروا الجلسة.
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر سابقًا بطاقة إيداع بالسجن في حق شفيق جراية منذ انطلاق الأبحاث في القضية سنة 2017، على خلفية اتهامه بوضع نفسه على ذمة جيش أجنبي زمن السلم.